كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

حكم الضمير مع [أو] - الآيات - ج: 1 - ص: 663

وزعم أبو محمد بن حزم أنه عائد على {خنزير} فإنه أقرب مذكور، وإذا احتمل الضمير العود على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح.

وعورض بأن المحدث عنه إنما هو اللحم، وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه، لا أنه هو المحدث عنه المعطوف.

ويمكن أن يقال: ذكر اللحم تنبيها على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير، وإن كان سائره مشاركا له في التحريم، بالتنصيص على العلة من كونه رجسا، أو لإطلاق الأكثر على كله، أو الأصل على التابع؛ لأن الشحم وغيره تابع للحم».

الضمير يصلح أن يعود للمعطوف عليه أو للمعطوف في قوله تعالى:

١ - {لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه} [٩: ٥٧].

في البحر ٥: ٥٥: «ولما كان العطف بأو عاد الضمير إليه مفردا على قاعدة النحو في [أو] فاحتمل من حيث الصناعة أن يعود على الملجأ، أو على المدخل، فلا يحتمل أن يعود في الظاهر على المغارات لتذكيره، وأما بالتأويل فيجوز أن يعود عليها».

٢ - {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم} [٤: ٦٦].

في البحر ٣: ٢٨٥: «وضمير النصب في {فعلوه} عائد على أحد المصدرين المفهومين من قوله: {أن اقتلوا، أو اخرجوا} النهر ٣: ٢٨٤.

٣ - {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه} [٤: ٨٣].

في البحر ٣: ٣٠٥: «الضمير في [به] عائد على الأمر. قيل: ويجوز أن يعود على الأمن أو الخوف، ووحد الضمير لأن [أو] تقتضي أحدهما».

٤ - {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [٢: ٢٨٢].

الضمير في {وليه} عائد على أحد هؤلاء الثلاثة. النهر ٢: ٣٤٥، البحر ٢: ٣٤٥.