كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

دراسة (إذا) الشرطية في القرآن الكريم - (إذا) بعد القسم - ج: 1 - ص: 194

٢ - {والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها * والنهار إذا جلاها * والليل إذا يغشاها} [٩١: ١ - ٤].

٣ - {والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى} [٩٢: ١ - ٢].

على تقدير الرضي يكون الكلام من العطف على معمولي عامل واحد، وهذا مما لا خلاف فيه.

ولما كان الزمخشري ممن لا يجيز العطف على معمولي عاملين مختلفين استشكل العطف في الآيات السابقة، ثم أجاب بأن واو القسم لا يصرح معها بفعل القسم فكانت الواو قائمة مقام الفعل وباء القسم، فكأن الكلام من باب العطف على معمولي عامل واحد بهذا التنزيل. انظر الكشاف ٤: ٢١٤، المغني ٢: ١٠٢.

أما أبو حيان فقد أثار إشكالات على تقدير العامل في (إذا) كما نقد كلام الزمخشري. قال في البحر ٨: ٤٨٠: «والذي نقوله: إن المعضل هو تقدير العامل في (إذا) بعد الأقسام» كقوله: {والنجم إذا هوى} {والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر} {والقمر إذا تلاها} {والليل إذا يغشى} وما أشبهها فإذا ظرف مستقبل؛ لا جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف؛ لأنه فعل إنشائي فهو في الحال ينافي أن يعمل في المستقبل ضرورة أن زمان العامل زمان المعمول، ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف أقيم المقسم به مقامه، أي وطلوع النجم، ومجيء الليل، لأنه معمول لذلك الفعل، فالطلوع حال، ولا يعمل في المستقبل ضرورة أن زمان المعمول زمان العامل، ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به، لأنه ليس من قبيل ما يعمل لا سيما إن كان جرمًا.

ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظروف، فيكون قد عمل فيه، ويكون ذلك العامل في موضع الحال، وتقديره والنجم كائنًا إذا هوى، والليل كائنًا إذا يغشى لأنه يلزم (كائنًا) أن يكون منصوبًا بعامل. ولا يصح أن يكون معمولاً لشيء مما فرضناه أن يكون عاملاً، وأيضًا فقد يكون المقسم به جثة، وظروف الزمان لا تكون أحوالاً عن الجثث، كما لا تكون أخبارًا.