القول، فيجتمع فيها حذف الاسم والخبر، ولأن التأصيل خبر من دعوى الحذف بالتخفيف».
٢ - {ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون}[١٦: ٢].
في البحر ٥: ٤٣٧ «[أن] مصدرية، وهي التي من شأنها أن تنصب المضارع، وصلت بالأمر، كما وصلت إليه في قولهم: كتبت إليه بأن قم .. وجعلها الزمخشري المخففة من الثقيلة، وأضمر اسمها وهو ضمير الشأن، وقدر إضمار القول، حتى يكون الخبر جملة خبرية ... ولا حاجة إلى هذا التكلف مع سهولة كونها الثنائية التي من شأنها نصب المضارع» انظر الكشاف ٢: ٣٢١.
٣ - {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين}[٢٢: ٢٦].
في البحر ٦: ٣٦٣ - ٣٦٤ «[أن] مخففة من الثقيلة قاله ابن عطية. والأصل أن يليها فعل تحقيق، أو ترجيح كحالها إذا كانت مشددة. أو حرف تفسير قاله الزمخشري وابن عطية. وشرطها أن يتقدمها جملة في معنى القول. والأولى عندي أن تكون [أن] الناصبة للمضارع؛ إذ يليها الفعل المتصرف من ماض، ومضارع، وأمر، والنهي كالأمر».
ورجح أبو حيان المصدرية على التفسيرية لاقترانها بالواو في قوله تعالى:
١ - {فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[٥: ٤٨ - ٤٩].
في البحر ٣: ٥٠٤ «وقيل: [أن] تفسيرية، وأبعد ذلك من أجل الواو.
ولا يصح ذلك بأن تقدر قبل فعل الأمر فعلا محذوفا فيه معنى القول، أي وأمرناك أن احكم؛ لأنه يلزم من ذلك حذف الجملة المفسرة بأن وما بعدها وذلك لا يحفظ من كلام العرب».