تقدم الكلام في (كان) إذا جاء في نسبة الخبر لله تعالى، ومن زعم أنها التامة، وانتصب {عليما} على الحال فقوله ضعيف، أو أنها الزائدة فقوله خطأ. البحر ٣: ١٨٧، الجمل ١: ٣٦٣.
٤ - ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ... [٤: ٢٢]
في معاني القرآن للزجاج ٢: ٣٢: «وقال أبو العباس محمد بن زيد: جائز أن تكون (كان) زائدة، فالمعنى على هذا: إنه فاحشة وقعت، وأنشد في ذلك قول الشاعر:
فكيف إذا حللت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام
قال أبو إسحاق: هذا غلط من أبي العباس، لأن (كان) لو كانت زائدة لم تنصب خبرها، والدليل على هذا البيت الذي أنشده
وجيران لنا كانوا كرام ... ولم يقل: كانوا كراما»
والمبرد لم يقل بزيادة (كان) في هذه الآية، وإنما قال بزيادتها في الآية:{كيف نكلم من كان في المهد صبيا}.
ويرى المبرد أيضًا أن (كان) في بيت الفرزدق: وجيران لنا كانوا كرام ليست زائدة. قال في المقتضب ٤: ١١٧: «وتأويل هذا سقوط (كان) على: وجيران لنا كرام في قول النحويين أجمعين، وهو عندي على خلاف ما قالوا من إلغاء (كان)، وذلك أن خبر (كان)(لنا) فتقديره:
وجيران كرام كانوا لنا».
وكذلك ذكر هذا الكلام في كتابه (نقد كتاب سيبويه) انظر المقتضب وتعليقه ٤: ١١٦ - ١١٧، والخزانة ٤: ٣٩٨، والبحر ٣: ٢٠٩.