كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

لمحات عن دراسة نائب الفاعل - دراسة نائب الفاعل - ج: 8 - ص: 563

وذهب الكسائي وهشام إلى أن مفعول الفعل ضمير مبهم مستتر في الفعل وإبهامه من حيث أنه يحتمل أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف زمان، أو ظرف مكان ولم يقم الدليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض.

ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل، وهذا سائغ عند بعض البصريين، وممنوع عند محققي البصريين.

أبو حيان يقول في البحر: قام الجار والمجرور مقام الفاعل ويكثر من ذلك وقد ذكرنا قوله: إنه لم يقل أحد إن الجار والمجرور هنا قاما مقام الفاعل.

٨ - شرط قيام الظرف مقام الفاعل أن يكون متصرفًا.

ولم أجد موضعًا واحدًا في القرآن تعين فيه الظرف للقيام مقام الفاعل وإنما كل ما جاء في القرآن كان محتملاً لا متعينًا.

١ - من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه [٦: ١٦]

وفي الكشاف ٢: ١٠: «من يصرف عنه العذاب».

وفي العكبري ١: ١٣٣ في نائب الفاعل وجهان:

أ- يومئذ أي من يصرف عنه عذاب يومئذ فحذف المضاف ويومئذ مبني على الفتح لإضافته إلى مبني.

ب- ضمير يرجع إلى العذاب.

٢ - وحيل بينهم وبين ما يشتهون [٣٤: ٥٤]

وفي البحر ٧: ٢٩٤ - ٢٩٥ قال الحوفي: الظرف قائم مقام اسم ما لم يسم فاعله. ولو كان على ذكر لكان مرفوعًا، كما في قراءة: {لقد تقطع بينكم}.

لا يقال: لما أضيف إلى مبني وهو الضمير مبني فهو في موضع رفع، كما قال بعضهم في قوله: وإذ ما مثلهم بشر.

إنه في موضع رفع لإضافته إلى الضمير لأنه قول فاسد.