كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

ومضمون هذه الحجة أن جواز ذلك عليه مستلزم لكون الملتذ به حادثا، وكونه متقدما على حدوثه، وكون الشيء متقدما على وجوده محال. وفسادها بين من وجوه - التاسع: أن يقال: ما المانع أن يحب ويرضى ويفرح ويضحك بما يكون من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه - ج: 2 - ص: 1035

وفي «الصحيح» (١) عن البراء بن عازبٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كَيْفَ تَقُولُ بِفَرَحِ عَبْدٍ إِذَا انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟» قلنا: شديدًا، يا رسول اللَّه. فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَا وَاللَّهِ، لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ».

وفي «الصحيح» (٢) عن أنسٍ أن رسول الله [ق ١٢٣ أ] - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضلَّهُ بِأَرْضِ فَلاةٍ».

وفي كتاب «العلل» للدارقطني (٣): «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ وَالمُضِّلِّ (٤) الوَاجِدِ وَالظَّمْآنِ الْوَارِدِ (٥)» هذا أو نحوه.

---

(١) «صحيح مسلم» (٢٧٤٦).
(٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٩) ومسلم (٢٧٤٧).
(٣) (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠) معلقًا عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه: «من الضال الواجد». والحديث أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» ـ كما في «إتحاف المهرة» (١٨٧٢٢) ـ والحسن الخلال في «المجالس العشرة» (٨٦) وابن عساكر في «التوبة» (٥) وأبو طاهر السِّلفي في «مشيخة أبي عبد الله الرازي» (٢٤) من طريق عطية بن بقية بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وقال الدارقطني: «تفرد به عنه ابنه عطية بن بقية».
(٤) في «علل الدارقطني»: «الضال».
(٥) «من العقيم الوالد» أي: من المرأة التي لا تلد إذا ولدت، «ومن الضال الواجد» أي: الذي ضل راحلته ثم وجدها، «ومن الظمآن الوارد» أي: ومن العطشان إلى ورود الماء». «فيض القدير» (٥/ ٢٥٢).