كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

الحادي والستون: وهو أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده - الخامس والمائة: أنهم لا يمكنهم أن يقولوا: كل واحد من الدليلين المتعارضين يقيني، وأنهما قد تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما - ج: 2 - ص: 746

وقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاَلْإِثْمَ وَاَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اِلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: ٣١].

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ». مرتين أو ثلاثًا (١).

الوجه الخامس والمائة: أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم ومعقولاتهم لا يمكنهم أن يقولوا: كل واحد من الدليلين المتعارضين (٢) يقيني، وأنهما قد تعارضا على وجهٍ لا يُمكن الجمع بينهما، فإن هذا لا يقوله من يفهم ما يقول. ولكن نهاية ما يقولون أن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين، وأن ما ناقضها من الأدلة البدعية التي يُسمُّونها هم العقليات تُفيد اليقين. فينفون إفادة اليقين عن كلام الله ورسوله، ويثبتونه لما ناقضه من أدلتهم المبتدعة التي يدَّعون أنها براهين قطعية، ولهذا كان لازم قولهم لا محالة

---

(١) أخرجه الإمام أحمد (١٩٢٠٠) وأبو داود (٣٥٩٩) والترمذي (٢٣٠٠) وابن ماجه (٢٣٧٢) من طريق محمد بن عبيد، عن سفيان بن زياد العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان، عن خريم بن فاتك - رضي الله عنه - مرفوعًا. وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٥/ ٦٣): «هذا يروى عن خريم بن فاتك بإسنادٍ صالحٍ».
وأخرجه الإمام أحمد (١٧٨٧٨، ١٨٣٢٩، ١٩٢٠٤) والترمذي (٢٢٩٩) وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٥٣) من طريق مروان بن معاوية، عن سفيان بن زياد، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم به. وقال الترمذي: «وهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبي - صلى الله عليه وسلم -».
والحديث ضعَّفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٥٤٨) وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٦/ ٣١٨٥)، وينظر «البدر المنير» لابن الملقن (٩/ ٥٧٦ - ٥٧٨).
(٢) «ح»: «المعارضين». والمثبت من «درء التعارض» (٦/ ٣).