للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٧] {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا فِي اِلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَىمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ اُلْوَارِثِينَ (٤) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي اِلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ} [القصص: ٤ - ٥] {وَاَللَّهُ يَقُولُ اُلْحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي اِلسَّبِيلَ} [الأحزاب: ٤] {قَد سَّمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اَللَّهِ وَاَللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} [المجادلة: ١] {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرى} [طه: ٤٥] {إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ} [الشعراء: ١٤] {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: ٢٧]. وهذا عند النُّفاة لا حقيقة له، بل الشؤون للمفعولات، وأمَّا هو فله شأنٌ واحدٌ قديمٌ.

فهذه الأدلة السمعية وأضعاف أضعاف (١) أضعافها ممَّا يشهد بها صريح العقل ويشهد ببطلان ما خالفها. فإنكار ذلك وإنكار تكثر الصِّفات وتعدد الأسماء هو الذي أفسد العقل والنقل، وفتح باب المعارضة بينهما. وتفصيل أدلة هذه المسألة وبيان بطلان الشُّبه المعارضة لها يستدعي مجلدًا كبيرًا، ولعلنا إن ساعد القدر أن نكتبه. والله المستعان.

الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة: أن من أئمة هؤلاء المعارضين من يقول: إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه الربِّ سبحانه وتعالى عن النقائص، ولم يقم على ذلك دليلٌ عقليٌّ أصلًا. كما صرَّح به الرازي (٢) وتلقاه عن الجويني وأمثاله، قالوا: «وإنما نفينا النقائص عنه بالإجماع» (٣).


(١) «أضعاف» ليس في «م».
(٢) ينظر «نهاية العقول في دراية الأصول» (٣/ ١٨٨ - ١٨٩، ٢٣١ - ٢٣٢)، و «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦) و «مجموع الفتاوى» (٦/ ٧٣).
(٣) ينظر «شفاء العليل» (ص ٣٠٢).