ص271 - كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ط عطاءات العلم - فصل من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه

فصول الكتاب

[+]مقدمة المحقق
- -التعريف بكتاب «الصواعق المرسلة»
- -توثيق نسبة الكتاب إلى ابن القيم
- -عنوان الكتاب
- -حجم الكتاب
- -عرض موجز لموضوعات الكتاب
- -منهج الكتاب
- -مصادر الكتاب
- -مكانة الكتاب
- -مختصرات الكتاب
- -طبعات الكتاب السابقة
- -مخطوطات الكتاب
- -منهج التحقيق
- -نماذج من صور المخطوطات
[+]مقدمة المصنف
- -أساس دعوة الرسل معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله
- -الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له ولأمته به دينهم، وأتم عليهم به نعمته
- -من المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة وورثة الصابئين وأفراخ اليونان أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممن شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمان
- -هذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم
- -أقوال الفلاسفة وعلماء الكلام عند موتهم
- -كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
-الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا
[+]الفصل الثاني: انقسام التأويل إلى صحيح وباطل
- -التأويل الباطل أنواع
-الفصل الثالث: في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء
[+]الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب
- -التشابه والإحكام نوعان
-الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول ممتنع وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما
-الفصل السادس: في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ
-الفصل السابع: في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه
-الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل
[+]الفصل التاسع: في الوظائف الواجبة على المتأول التي لا يقبل منه تأويله إلا بها
- -الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله
- -الثاني: بيان تعيين ذلك المعنى
- -الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره
- -الرابع: الجواب عن المعارض
[+]الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها
- -كشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله
[+]الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى، وأن القصدين يتنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى
- -إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة لزم من ذلك لوازم باطلة
-الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه
-الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره
-الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال
[+]الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل
- -فساد دين اليهود بسبب التأويلات
- -فساد دين النصارى من جهة التأويل
- -التأويل إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعها
- -خروج آدم من الجنة كان بسبب التأويل
- -من جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى يومنا هذا
-الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله
[+]الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه
- -فصل: في بيان أنه إن سلط على آيات التوحيد القولي العلمي وأخباره لزم تسليطه على آيات التوحيد العملي وأخباره وفسد التوحيد معرفة وقصدا
[+]الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب سواء السبيل
- -الصنف الأول: أصحاب التأويل
- -الصنف الثاني: أصحاب التخييل
- -الصنف الثالث: أصحاب التجهيل
- -الصنف الرابع: أصحاب التشبيه والتمثيل
- -الصنف الخامس: أصحاب سواء السبيل
[+]الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله
- -السبب الأول: أن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق المعاني، مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة
- -السبب الثاني: أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة، تنفر عنها القلوب، وتنبو عنها الأسماع
- -السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء، أو من آل البيت النبوي
- -السبب الرابع: أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلوم
- -السبب الخامس: الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفة به
- -السبب السادس: تقديم مقدمات تكون كالأطناب والأوتاد لفسطاطه
[+]الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا
- -ذكر شيء من حجاج القرآن
-الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويل
[+]الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم
- -الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين
- -والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم
- -وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه؛ لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم
[+]الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله
- -فصل من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه
- -جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثا ثلاثة أصناف
- [+]أسباب الاختلاف
  - -السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه
  - -السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده
  - -السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره
  - -السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطا يخالفه فيها غيره
  - -السبب الخامس: أن ينسى الحديث أو الآية
  - -السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث
  - -السبب السابع: أن يكون عارفا بدلالة اللفظ وموضوعه ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت اللفظ
  - -السبب الثامن: اعتقاده أن لا دلالة في اللفظ على الحكم المتنازع فيه
  - -السبب التاسع: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف، أو ما هو أقوى منها فيجب تقديمه
- -ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته
- -كثير من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك الأقوال
- -من المسائل التي نقض ادعاء الإجماع فيها
- -قول مالك: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد
- -قول: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة
- -قول الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث
- -والقول بحديث: «أنت ومالك لأبيك».
- -قول الثوري: إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثان بعد الرجعة، أنها تستأنف العدة، أجمع الفقهاء على هذا
- -الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل من يومين
- -ذكر مالك: إن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق، وثبت حقه على صاحبه
- -أبو عبيد يحكي الإجماع على خلاف قول مالك في القسامة
- -أنكروا عليه قوله: الأمر المجمع عليه عندنا أن يبدأ المدعون بالأيمان في القسامة
- -قول الشافعي: ودل إجماعهم على أن من حلق في الإحرام عمدا أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أو خطأ في الكفارة سواء، وعلى أن الحالف بالله وقاتل المؤمن عمدا أو خطأ في الكفارة سواء
- -قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار. فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق؛ لأن طلاق الملك قد انقضى
- -قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شئت. فقالت: قد شئت إن شاء فلان. أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان
- -قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. أنها تطلق ثنتين، فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. طلقت ثلاثا
- -نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع
- -حكى صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
- -قول ابن عبد البر: وأما القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز
- -قول إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن الوضوء من مس الذكر: وهذا منسوخ
- -قول ابن عبد البر: وأما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع الفقهاء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين
- -وقول أبي ثور: لا يختلفون أن أقل الطهر خمسة عشر يوما
- -ومن ذلك: أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه يطلق عليه زوجته، ويعتق عليه عبده أو جاريته
- -وقال ابن المنذر: لم يسبق الشافعي إلى نجاسة الأبوال أحد
- -وقال ابن تيمية: «لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار بموت آبائهم أحد. ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يوما وليلة ثم تصلي وهي ترى الدم أحد.
- -غاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف، وهذا بمجرده لا يكون عذرا للمجتهد في ترك موجب الدليل
- -ومن ذلك: نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة يقع به الثلاث، وقال بموجب علمه وما بلغه، وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت من وجوه
- -ومن ذلك: حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه، والمسألة مسألة نزاع
[+]الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان
- -الطاغوت الأول: قولهم: نصوص الوحي أدلة لفظية، وهي لا تفيد اليقين.
- -قال متكلمهم: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة
- [+]جواب شيخ الإسلام عن هذا من وجوه
  - -أحدها: أنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشرة
  - -الثاني: أن يقال: من المعلوم أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة؛ بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية.
- [+]وهذه الطريق يستدل بها من وجوه
- -فصل: في الطاغوت الثاني وهو قولهم: إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل
- [+]قد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه كسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره ودحضه، وذلك يظهر من وجوه
[+]الستون: أن المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات الصانع ولا أن العالم مخلوق له، ولا يمكنهم إقامة الدليل على استحالة إلهين
- [+]الحادي والستون: وهو أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده
- [+]ومضمون هذه الحجة أن جواز ذلك عليه مستلزم لكون الملتذ به حادثا، وكونه متقدما على حدوثه، وكون الشيء متقدما على وجوده محال. وفسادها بين من وجوه
- -طرق الناس في الأجوبة عن أسولة إبليس الفاسدة
- -جميع ما يشاهد من مخلوقات الله إذا تأملها صحيح التأمل والنظر وجدها مؤسسة على غاية الحكمة مغشاة بالحكمة
-آخر الموجود من الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله فصل من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه

+ - التشكيل

في مهور نسائه، حتى ذكَّرته امرأةٌ من جانب المسجد بقول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنطَارًا} [النساء: ٢٠] فترك قولَه، وقال: «كلُّ أحدٍ (١) أعلم منك حتى النساء» (٢)

ـ وفي رواية أخرى: «امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ» (٣) ـ علمًا منه - رضي الله عنه - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لم يَزِدْ في مهور النساء على عددٍ ما؛ فإنه لم يمنع ممَّا (٤) سواه، والآية أعمُّ.

(١) «ح»: «واحد».
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٥٩٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٣٣) من طريق مجالد عن الشعبي بنحوه، وقال البيهقي: هذا منقطع. ورواه أبو يعلى ـ كما في «مسند الفاروق» (٨٠٩) و «المطالب العالية» (١٥٦٦) ـ من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق، وجوَّد إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق» والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩٣). وقال الهيثمي في «المجمع» (٧٥٠٢): «رواه أبو يعلى في «الكبير» وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق». وقد رُويت القصة عن عمر - رضي الله عنه - من وجوهٍ كثيرةٍ، ينظر: «تخريج الكشاف» للزيلعي (١/ ٢٩٤ - ٢٩٧) و «المقاصد الحسنة» للسخاوي (٨١٤) و «الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤) .. وقد رُوي نهي عمر - رضي الله عنه - عن المغالاة في المهور دون مراجعة من أحد عن أبي العجفاء السلمي عنه، رواه أحمد (٢٩١) وأبو داود (٢١٠٦) والترمذي (١١١٤) وابن ماجه (١٨٨٧) وابن حبان (٤٦٢٠) والحاكم (٢/ ١٧٥). وقال الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٤٦): «ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء». وينظر: «إرواء الغليل» (١٩٢٧).
(٣) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٨٦٤) عن عبد الله بن مصعب عن عمر - رضي الله عنه -، قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (٢/ ٢٤٤) وفي «مسند الفاروق» (٢/ ٥٠٥): «فيها انقطاع».
(٤) «ح»: «ما».

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: