كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

أسباب الاختلاف - السبب الثامن: اعتقاده أن لا دلالة في اللفظ على الحكم المتنازع فيه - ج: 1 - ص: 302

ومَن نفى دلالة قوله: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٦] على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب (١).

ومَن نفى دلالة العام على ما عدا مَحَلِّ التخصيص غَلِطَ.

ومَن نفى دلالته على ما عدا مَحَلِّ (٢) السبب غَلِطَ.

ومَن نفى دلالة الأمر على الوجوب (٣) والنهي على التحريم غَلِطَ.

ومِن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها، كقوله: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٤). و «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» (٥) ...............................................

---

(١) من قوله: «ومن نفى دلالة قوله: {قُل لَّا أَجِدُ} إلى هنا ليس في «ب».
(٢) «محل» ليس في «ح».
(٣) «على الوجوب» سقط من «ح».
(٤) أخرجه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٥) أخرجه أحمد (٢٧٨١٤) وأبو داود (٢٤٥٤) والترمذي (٧٣٠) والنسائي (٢٣٣٢) وابن ماجه (١٧٠٠) وابن خزيمة (١٩٣٣) عن أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها -، واختلف في رفعه ووقفه، فرجح وَقْفَه الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي والترمذي والنسائي والدارقطني، وصحح رَفْعَه الخطابي والبيهقي وابن حزم وابن تيمية. ينظر: «العلل الكبير» للترمذي (٢٠٢) و «العلل» لابن أبي حاتم (٦٥٤) و «العلل» للدارقطني (٣٩٣٩) و «معالم السنن» للخطابي (٢/ ١٣٤) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٢٠٢) و «المحلى» (٤/ ٢٨٨) و «شرح العمدة» لابن تيمية (١٢٨ الصيام) و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ١٧٧ - ١٨٣) و «البدر المنير» لابن الملقن (٥/ ٦٥١ - ٦٥٥).