كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله - ومن ذلك: أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه يطلق عليه زوجته، ويعتق عليه عبده أو جاريته - ج: 1 - ص: 328

لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل (١) [ق ٣٦ أ] فجُعِل كناية. وقال الروياني: الطلاق لازم لي صريح. وعدَّ ذلك في صرايح (٢) الطلاق. ولعل وجهه غلبة (٣) استعماله لإرادة الطلاق. وقال القَفَّال في «فتاويه»: ليس بصريحٍ ولا كنايةٍ حتى لا يقع به الطلاق، وإن نواه (٤).

الوجه السابع: أن أشهب بن عبد العزيز ـ وهو من أَجَلِّ أصحاب مالك ـ أفتى فيمن قال لامرأته: إن فعلتِ كذا وكذا فأنت طالق، ففَعَلَتْه تَقصِد وقوعَ الطلاق به، أنها لا تُطلَّق، مقابلةً لها بنقيض قَصْدِها (٥)؛ كما لو قتل الوارث مَوْرُوثَه (٦) أو المدبَّر سيِّدَه أو الموصى له الموصي (٧) ونظائر ذلك ممَّا يُقابَل به الرجل بنقيض قَصْدِه. ذكر ذلك عنه ابن رشد في «مقدماته» (٨) وهذا محض الفقه لو كان الحالف يقع به الطلاق (٩).

الوجه الثامن: أن أصحاب مالكٍ من أشد الناس في هذا الباب، فلا يَعذِرون الحالف بجهلٍ ولا نسيان، و (١٠) يُوقِعون الطلاق على من حلف

---

(١) «ح»: «يحتمل».
(٢) «ح»: «صراح».
(٣) في النسختين: «عليه». وهو تصحيف.
(٤) ينظر «كفاية النبيه» لابن الرفعة (١٤/ ٤٣١).
(٥) من قوله «ففعلته» إلى هنا تكرر في «ح».
(٦) أي: من يرثه.
(٧) «الموصي» سقط من «ح».
(٨) «المقدمات الممهدات» (١/ ٥٧٦) ووصفه ابن رشد بقوله: «وهو شذوذ».
(٩) ينظر «مواهب الجليل» للحطاب (٤/ ٤٦).
(١٠) «نسيان و». سقط من «ح».