كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

وهذه الطريق يستدل بها من وجوه - الثالث والثلاثون: أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك وسائر ما ذكر؛ يبطل حجج الله على خلقه بآياته، ويبطل أوامره ونواهيه - ج: 1 - ص: 386

الثَّاني: ألفاظ في غاية الخصوص، فدعوى العموم فيها لا سبيل إليه.

الثَّالث: ألفاظ متوسِّطة بين العموم والخصوص.

فالنوع الأول كقوله: {وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٨١] و {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: ١٠٨] و {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: ١٠٢]، وقوله: {* يَاأَيُّهَا اَلنَّاسُ أَنتُمُ اُلْفُقَرَاءُ إِلَى اَللَّهِ} [فاطر: ١٥] و {يَاأَيُّهَا اَلنَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ} [البقرة: ٢٠] و {يَاأَيُّهَا اَلنَّاسُ اُتَّقُوا رَبَّكُمُ اُلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} [النساء: ١] وأمثال ذلك.

والنوع الثَّاني كقوله: {* يَاأَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ} [المائدة: ٦٩] وقوله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧] وقوله: {وَاَمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ اَلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ اِلْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠].

والنوع الثَّالث كقوله: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج: ٣٧] وقوله: {يَاأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: ١٠٣] و {يَاأَهْلَ اَلْكِتَابِ} [آل عمران: ٦٤] و {يَاعِبَادِي اِلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} [الزمر: ٥٠] ونحو ذلك ممَّا يَخُصُّ طائفة من النَّاس دون طائفة. وهذا النوع وإن كان متوسِّطًا بين الأول والثَّاني فهو عامٌّ فيما قصد به ودلَّ عليه.

وغالب هذا النوع أو جميعُه قد عُلِّقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك الأحكام، فصار عمومه لِمَا تحته من جهتين: من جهة اللفظ والمعنى. فتخصيصُه ببعض نوعه إبطالٌ لما قُصِدَ به، وإبطال دلالته؛ إذ الوقف فيها لاحتمال إرادة الخصوص به أشد إبطالًا وعودًا على مقصود المتكلم به