كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

السابع والأربعون بعد المائة: أن الله منح عباده فطرة فطرهم عليها، لا تقبل سوى الحق، ولا تؤثر عليه غيره لو تركت، وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل، وكملها بشرعة تفصل لها ما هو مستقر في الفطرة وأدركه العقل مجملا - الطريق الثاني: أن يقال: علوه سبحانه على العالم أمر مستقر في فطر العباد، معلوم لهم بالضرورة - ج: 2 - ص: 879

كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيفٍ، بائن من خلقه، هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات» (١).

وقال أيضًا في كتابه في «التفسير» (٢) لمَّا تكلم على آية الاستواء قال: «هذه مسألة الاستواء، وللعلماء فيها كلامٌ، وقد بيَّنا أقوال العلماء في «شرح الأسماء الحسنى» وذكرنا فيها أربعة عشر قولًا».

وذكر قول النُّفاة المعطلين فقال: «وإنهم يقولون: إذا وجب تنزيه الربِّ عن الحيز (٣) فمن ضرورة ذلك ولواحقه تنزيه الربِّ عن الجهة. فليس بجهة

---

(١) «الأسنى» (٢/ ١٣٢). ونقله ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٧١ - ١٧٢، ٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨) وفي «درء التعارض» (٧/ ٢٥٨) والمصنف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٤٣١).

تنبيه: وقع في مطبوعة «الأسنى» زيادة، وهي: «وأظهر هذه الأقوال وإن كنتُ لا أقول به ولا أختاره ... » ونقلها هكذا مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات» (ص ١٣٢) وعنه السفاريني في «لوامع الأنوار» (١/ ٢٠٦) وعلَّق عليها الكرمي بقوله: «العجب من القرطبي حيث يقول: «وإن كنت لا أقول به ولا أختاره». ولعله خشي من تحريف الحسدة فدفع وهمهم بذلك». فإما أن يكون هذا ممَّا عبثت به يد التحريف، وإما أن يصح ما ذكره الكرمي. ويقرِّبُ الأول: عدم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لهذه العبارة، وأن القرطبي نفسه ذكر مقتضى هذا التحقيق في «تفسيره» كما سيأتي، ولم يتنصَّل منه، وأحال في «التفسير» إلى «الشرح الأسنى» ولم يذكر مضمون هذه العبارة، وإحسان الظن به يحمل على ألا يظن به مخالفة ما تظاهرت عليه الآيات، وقد أُثِرَ عن أهل الأهواء التطاول بالتحريف والدس، والله أعلم بحقيقة الحال.
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٧/ ٢١٩). ونقله: ابن تيمية في «درء التعارض» (٦/ ٢٥٩) و «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٧٢، ٣/ ٣٨٩) والذهبي في «العلو» (٥٩٥).
(٣) في «الجامع لأحكام القرآن»: «الجهة والتحيز».