كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

صفحات من النقد الذاتي في بيان أخطاء كثير من المنتسبين للدعوة السلفية - هل تطبيق حديث اعتزال الفرق يناسب عصرنا - ج: 6 - ص: 182

وكأنهم هم المسلمون ولا شيء آخر، لذلك نحن نقول وهذا الواقع .. الواقع يشهد لهذه الحقيقة التي نقولها بكل صراحة، نقول: الدعوة الإسلامية الصحيحة وليست هي إلا الدعوة السلفية تتسع لكل أفراد المسلمين وتسعهم ولا عكس، ولا يوجد هناك جماعة لا حزب التحرير ولا جماعة الإخوان، ولا جماعة التبليغ تتسع لكل فرد من أفراد المسلمين؛ ذلك لأن منهجنا منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، ولا يمكن لمسلم أن يتجرد عن أن يتبع الكتاب والسنة، لكن هنا الحجة الثالثة والأخيرة وعلى منهج السلف الصالح هنا يظهر الفرق بين كل المسلمين الذين يدّعون أنهم على الكتاب والسنة لكنهم لا يلتقون معنا على منهج السلف الصالح، ولذلك أنا أدندن دائماً وأبداً على هذه الحقيقة وهي لا يكفي أن تكون دعوة الدعاة الإسلاميين حقاً اليوم، لا ينبغي أن تكون دعوتهم محصورة بالكتاب والسنة فقط، لا بد أن يضموا إلى دعوتهم وعلى منهج السلف الصالح، والسبب يعود إلى أمرين اثنين: أحدهما يتعلق بالنصوص الشرعية والآخر يتعلق بالأحوال الواقعية المتعلقة بكل الطوائف الإسلامية، أما الأمر الأول المتعلق بالنصوص الشرعية فنحن نجد في هذه النصوص ذكراً لشيء آخر غير الكتاب والسنة، كما نجد مثلاً مثل قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩] إذاً لو كان هناك ولي أمر مبايع من المسلمين لوجب -كما شرحتُ آنفاً- إطاعته كما يجب علينا إطاعة الكتاب والسنة، مع أن هذا ولي الأمر قد يخطئ هو ومن حوله، لكن دفعاً لمفسدة اختلاف الآراء وجب علينا إطاعة هذا الولي ولي الأمر بالشرط المذكور آنفاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.