"حديث حسن صحيح". وقد أخرجه غيرهم، وتكلمنا عليه في "صحيح سنن أبي داود" (رقم ٢٥٠). قال شيخ الإسلام في "الاقتضاء": "فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا: "ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه".
ثم إن المخالفة - كما سنبينه - تارة تكون في أصل الحكم، وتارة في وصفة، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله، بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يتعدى في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله؛ تغير وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى أنهم لا ينجسون شيئاً بلا شرع من الله، فهدى الله الأمة الوسط بما شرع لها إلى الوسط =