للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخرج في الصحيحة برقم كذا، وعليه فإني أقول: إذا تبين لك ضعف حديث الترجمة وما فيه من عرضه - صلى الله عليه وآله وسلم - على اليهود أن يقاتلوا معه فلا حاجة حينئذٍ إلى التوفيق بينه وبين حديث عائشة الصحيح، كما فعل الطحاوي حين قال: لأن اليهود الذين دعاهم النبي إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين، أولئك عبدة الأوثان، وهؤلاء أهل كتاب الذين قد ذكرنا مباينة ما هم عليه مما عبدة الأثان عليه في الباب الذي تقدم قبل هذا، قلت: يشير إلى بعض الأحكام التي خص بها أهل الكتاب دون المشركين كحل ذبائحهم ونكاح نسائهم وغيرها مما بعضه موضع نظر، وبنى على ذلك قوله فكان كل شرك بالله كفراً وليس كل كفر بالله شركاً، فأقول: لو سلمنا جدلاً بقوله هذا فلا حاجة للتأويل المذكور لأمرين اثنين: الأول أن التأويل فرع التصحيح كما هو معلوم، وما دام أن الحديث غير صحيح كما بينا فلا مسوغ لتأويل الحديث الصحيح من أجله كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.

والآخر: كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى إنهم ليسوا من المشركين، والله عز وجل قال في سورة التوبة، بعد آية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: ٢٨ - ٣٠] فمن جعل لله ابناً

<<  <  ج: ص:  >  >>