كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

قضية حرب الخليج الثانية (العراق-الكويت) - كلمة حول إشاعة مفادها أن الشيخ زار العراق أثناء فتنة الخليج وحول فتنة الخليج بعامة - ج: 11 - ص: 217

سموا بالمعطلة، فنريد أن نذكر أن هناك تعطيل من نوع آخر وهو تعطيل دلالة الأحاديث في الأحكام الشرعية كمثل ما نحن الآن في صدده عطلنا بهذه الاستعانة بالكفار وإحلالهم في الديار المسلمة بشتى التأويلات والتعطيلات لمثل هذه الآيات، إن لم يكن هناك ما فعلته السعودية من الاستعانة بالكفار الأمريكان والبريطان وهم ألد أعداء الإسلام فليس هناك موالاة محرمة، وليس هناك استعانة محرمة، وهذا هو التعطيل لشريعة الله وأحاديث نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -، وقبل أن أنهي أريد أن أُذَكِّر بشيء آخر وهو أننا نعلم أن الحكومة السعودية في قوانينها وفي تصرفاتها عامة أحكامها مستنبطة من المذهب الحَنْبَلي مذهب إمام السنة الذين نتشرف نحن بالانتماء إلى مشربه ولا أقول مذهبه، إلى منهجه ولا أقول تقليده، هذا الإمام فقهه والذي زيد على فقهه أضعاف مضاعفة من بعده، والمسطر في كتب المذهب الحَنْبَلي، ومن ذلك كتاب المغني والشرح الكبير هذه الكتب هي عمدة الفتاوى والأحكام التي عليها قامت أحكام الدولة السعودية، فأنا لا أدري كيف تجرأت الدولة السعودية على استحلال الاستعانة بهؤلاء الكفار وقد عرفنا أنهم أخطر الدول اليوم على الإسلام والمسلمين مع أن مذهبهم في الشرح الكبير وفي المغني لابن قدامة المقدسي يصرحون أن الاستعانة بالكفار إن جازت فإنما تجوز بشرطٍ وهو أن تكون الغلبة للمسلمين على الكافرين، أن تكون الغلبة للمسلمين على الكافرين وهذا قيد ضروري جداً

جداً؛ ذلك لأنه إن كان كما فعلت السعودية أن يكون المستعان به أقوى وأكثر عدداً وعدةً فحينئذٍ فهذا لا يقول به مسلم على وجه الأرض أبداً، حتى المذهب