واجه القضية وأفتى فيها بجواز أن تتزوج الحنفية من الشافعي ولكن بتعليل لا أدري ماذا أقول فيه.
لقد أجاز أبو السعود ذاك زواج الحنفي من الشافعية تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب وقياساً على ما تعامل به المرأة اليهودية أو النصرانية! ! فأعجب يا أخي المسلم ... أنه يجيز هذا ولكنه لا يجيز العكس ... لقد حصل هذا في بلاد المسلمين وما يزال يحدث إلى اليوم، فهذا رجل من عامة الناس، سمعته بنفسي يبدي إعجابه، وهو الحنفي المذهب، بأحد خطباء مسجد بني أمية بدمشق الشام ويقول: لولا أنه شافعي لزوجته ابنتي! وأرجو أن لا يتسرع أحد الغافلين ويتهمني بالتجني ويقول: إنما هذه خلافات انقضت ومضى عهدها، فإلى هذا وأمثاله قدمت هذا المثل الذي عرفته بنفسي دليلاً على استمرار هذه الخلافات. هذا على مستوى العرب فإذا انتقلت إلى المسلمين الأعاجم لوجدت ما هو أمر وأقسى من هذه الخلافات العجيبة.
ثانياً: الخلاف في الفروع لا يضر:
أما قولهم الخلاف في الفروع لا يضر، فنقول، الضرر واضح في كون الخلاف في الأصول، كما أسلفت، وبناءً على هذا فإن الضرر ينتقل إلى الفروع ... ويكفي ضرراً أن هذا الخلاف يسبب تفرق الأمة وتمزقها على ما وضحنا.
ونتساءل الآن: ما هو الحل؟
الحل وارد في ختام حديث الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي أوردته، وهو «حتى ترجعوا إلى دينكم» .. الحل يتمثل في العودة الصحيحة إلى الإسلام ... الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وصحابته. وتحديداً للإجابة عن السؤال الوارد في بداية هذا الرد أعود فأقول: لابد أن نبدأ بالتصفية والتربية،