إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي كان معنى الاستفهام هو الإنكار والتقرير قال الرضى ٢: ٢٣٤: «وإذا دخلت همزة على (لم) و (لما) فهي للاستفهام على سبيل التقرير، ومعنى التقرير: إلجاء المخاطب إلى الإقرار بأمر يعرفه، كقوله تعالى:{ألم نربك فينا وليدا} و {ألم نشرح لك صدرك}».
وذكر في المغني ١: ١٦ - ١٧ خروج همزة الاستفهام الحقيقي إلى هذه الأنواع.
١ - الإنكاري الإبطالي، وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع، وأن مدعيه كاذب، مثل له بقوله تعالى:{أفأصفاكم ربكم بالبنين}{ألربك البنات ولهم البنون}{أفسحر هذا}{أليس الله بكاف عبده}{ألم نشرح لك صدرك} لما كان معناه: شرحنا، {ألم يجدك يتيما فآوى}{ألم يجعل كيدهم في تضليل}.
٢ - الإنكار التوبيخي، فيقتضي أن ما بعدها واقع، وأن فاعله ملوم ومثل له بقوله تعالى:{أتعبدون ما تنحتون}{أغير الله تدعون}{أتأتون الذكران}{أتأخذونه بهتانا}.
٣ - التقرير، ومعناه: حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عند ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره ...
فإن قلت: ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} على التقرير؟
قلت: قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي، لا التقرير بالنفي والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي. أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ.
ثم عاد ابن هشام وجعل قوله تعالى:{ألم نشرح لك صدرك} من الاستفهام التقرير. المغني ٢: ١٢٣ وجعله فيما سبق للإنكاري الإبطالي. أما أبو حيان فقد جعل الاستفهام للتقرير في أكثر المواضع كما سيأتي: