ذكر المبرد في الكامل ٦: ٢٤٤ - ٢٤٥. أن حروف الخفض يبدل بعضها مكان بعض، إذا وقع الحرفان في معنى في بعض المواقع، وبعد أن ذكر شواهد من القرآن والشعر قال: وهذا كثير جدًا.
كما صنع مثل ذلك في المقتضب ٢: ٣١٩.
وعقد أبو الفتح بابًا في الخصائص ٢: ٣٠٦. عنونه بقوله: باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض ثم قال: هذا باب يتلقاه الناس مغسولاً ساذجًا من الصنعة. وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه. وذلك أنهم يقولون: إن (إلى) تكون بمعنى مع. ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه «من أنصارى إلى الله» أي مع الله. . . ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا؛ لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعية إلى ذلك، والمسوغة له، فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا؛ ألا ترى أنك إذا أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذا لا مقيدا لزمك أن تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد: معه، وأن تقول: زيد في الفرس، وأنت تريد: عليه. . . اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر. وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه، إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر. . . ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئًا كثيرًا لا يكاد يحاط به، ولعله لو جمع أكثره (لا جميعه) لجاء كتابا ضخمًا. (ص ٣٠٦ - ٣١٥) انظر الخزانة ٤: ٢٤٨ - ٢٤٩.
وعقد ابن الشجري في أماليه بابا لهذا أيضًا ذكر فيه قيام بعض الحروف مقام بعض ومثل بكثير من أمثلة ابن جني وشواهده. أمالي الشجر ٢: ٢٦٧ - ٢٧٢. كذلك عقد ابن قتيبة في أدب الكاتب بابا لهاذ ص ١٧٩ - ١٨٣، ومثل لهذا وتكلم الجواليقي عن هذه الشواهد ص ٣٥٢ - ٣٧٨.
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص ٣٣٩ - ٣٤٠: «هذا الباب أجازه قوم من النحويين أكثرهم الكوفيون، ومنع منه قوم أكثرهم البصريون وفي القولين