(كان) تامة عند سيبويه، وأجاز بعض الكوفيين أن تكون ناقصة وقدروا الخبر، أي وإن كان من غرمائكم ذو عسرة وحذف خبر (كان) لا يجوز عند أصحابنا، لا اقتصارًا ولا اختصارًا. البحر ٢: ٣٤٠.
وفي المقتضب ٤: ١١٨ - ١١٩: «والوجه الآخر في جواز الرفع في قولك: إن زيدًا كأنه منطلق على أن تضمر المفعول في (كان) وهو قبيح كأنك قلت: إن زيدًا كأنه منطلق، وقبحه من وجهين. أحدهما:
حذف هذه الهاء. . . وقبحها من الجهة الأخرى أنك تجعل منطلقًا هو الاسم وهو نكرة، وتجعل الخبر الضمير، وهو معرفة».
وفي الأشباه والنظائر ١: ٢٩٦: «نقض الغرض. قال ابن جني: حذف خبر (كان) ضعيف في القياس، وقلما يوجد في الاستعمال. فإن قلت:
خبر (كان) يتجاذبه شيئان:
أحدهما: خبر المبتدأ لأنه أصله.
والثاني: المفعول به. لأنه منصوب بعد مرفوع، وكل واحد من خبر المبتدأ والمفعول به يجوز حذفه.
قيل: إلا أنه قد وجد فيه مانع من ذلك، هو كونه عوضًا من المصدر فلو حذفته لنقضت الغرض الذي جئت من أجله، وكان نحوا من إدغام الملحق، وحذف المؤكد».
باب نقض الغرض في الخصائص ٣: ٢٣١، وليس في هذا النص الذي في الأشباه. وقال الشجري في أماليه ١: ٣٢١ - ٣٢٢: «ومثال حذف خبر كان أن يقول