كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

دراسة التنازع - لا تنازع في الحال - ج: 9 - ص: 54

لا بد من صلاحية العاملين للعمل في المتنازع فيه

١ - {وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا} [١٩: ٢٥].

أجاز المبرد في قوله {رطبا} أن يكون منصوبا بقوله {هزي} أي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، فعل هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال، فيكون قد حذف معمول {تساقط} فمن قرأه بالياء من تحت تظاهر، ومن قرأه بالتاء من فوق، فإن كان الفعل متعديا جاز أن يكون من باب الإعمال، وإن كان لازما فلا، لاختلاف متعلق {وهزي} إ ذاك والفعل واللازم. البحر ٦: ١٨٥.

وفي البحر ٧: ١٣٠. «ولا يلزم في باب التنازع أن يستوي المتنازعان في جهة التعدي مطلقا، بل قد يختلف الطلب، فيطلبه هذا على جهة الفاعلية وهذا على جهة المفعولية، وهذا على جهة الظرف».

انظر التنازع في أرأيتك بمعنى أخبرني في القسم الأول، الجزء الأول: ٤٥٠ - ٥١٥.

لم يجيء في القرآن إعمال الأول

١ - {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم} [٣: ١٨٠]

وفي النهر ٣: ١٢٧: «قرئ {ولا تحسبن} بالتاء، فيكون الذين أول المفعولين، وهو على حذف مضاف، أي بخل الذين، وقرئ بالياء، والفعل مسند إلى ضمير أحد، فيكون الذين هو المفعول الأول على ذلك التقدير، وإن كان {الذين} هو الفاعل، فيكون المفعول الأول محذوفا تقديره: بخلهم، وحذف لدلالة {يبخلون} عليه، وحذفه عزيز جدا عند الجمهور، فلذلك كان الأولى تخريج هذه القراءة على قراءة التاء من كون الذين هو المفعول الأول على حذف مضاف، و {هو} فصل، و {خيرا} المفعول الثاني».