وفي العكبري ١: ٤٦: «ضمير الشهر» في (فليصمه) مفعول به على السعة، وليس ظرفًا، إذ لو كان ظرفًا وجدت معه (في) لأن الظرف لا يكون ظرفًا بنفسه.
وفي البيان ١: ١٤٤: «الشهر: منصوب على الظرف، لأن التقدير فيه: فمن شهد منكم المصر في الشهر لأن المسافر قد شهد الشهر، ولا يجب عليه الصوم فيه، فدل على أنه لا بد من إضمار المصر، ولهذا قال:(فليصمه) لأنه نصب المفعول به، ولم يرده إلى الظرف الذي يجب إيراده في موضع ضميره، نحو: اليوم صمت فيه».
٢ - ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه [١: ١٩١]
العامل في (عند) ولا تقاتلوهم. وفيه متعلق بيقاتلوكم، والضمير عائد على (عند) تعدى الفعل إلى ضمير فاحتيج في الوصول فيه إلى (في) هذا ولم يتسع الفعل إلى ضمير الظرف تعديته للمفعول به الصريح. لا يقال إن الظرف إذا كان غير متصرف لا يجوز أن يتعدى الفعل إلى ضميره بالاتساع، لأن ظاهره لا يجوز فيه ذلك، بل الاتساع جائز إذ ذاك، ألا ترى أنه يخالفه في جره بفي، وإن كان الظاهر لا يجوز فيه ذلك، فكذلك يخالفه في الاتساع، فحكم الضمير إذ ذاك ليس كحكم ظاهره.
البحر ٢: ٦٧.
٣ - هو الذي يسيركم في البر والبحر [١٠: ٢٢]
وأما جعل ابن عطية الضمير كالظرف، قال كما تقول: سرت الطريق فهذا لا يجوز عند الجمهور لأن الطريق عندهم ظرف مختص كالدار والمسجد فلا يصل غليه الفعل غيره دخلت عند سيبويه وانطلقت وذهبت عند الفراء إلا بواسطة (في) إلا في ضرورة، وإذا كان كذلك فضميره أحرى ألا يتعدى إليه الفعل.