للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحترز بأول السورة من الثاني وهو (ولا أقسم بالنفس اللوامة) ومن (لا أقسم بهذا البلد) فقد اتفقوا فيهما على الألف كالرسم».

وفي الإتحاف: ٤٢٨: «وجهت بأن اللام لام الابتداء للتأكيد، أو جواب قسم مقدر، دخلت على مبتدأ محذوف، أي لأنا أقسم».

وفي المحتسب ٤٣١:٢: «قرأ الحسن: (لأقسم) بغير ألف، و (لا أقسم) بألف، وروى عنه بغير ألف فيهما جميعاً.

قال أبو الفتح: حكى أبو حاتم عن الحسن أنه قال: أقسم بالأولى، ولم يقسم بالثانية.

قال أبو حاتم: وكذلك زعم خارجه عن ابن أبي إسحاق: يقسم بيوم القيامة؛ ولا يقسم بالنفس اللوامة. ورواها حاتم أيضاً عن أبي عمرو وعيسى مثل ذلك.

وينبغي أن تكون هذه اللام لام الابتداء، أي لأنا أقسم بيوم القيامة، وحذف المبتدأ للعلم به .. فهذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه القراءة، ولا ينبغي أن يكون أراد النون للتوكيد، لأن تلك تختص بالمستقبل، لأن الغرض إنما هو الآن مقسم، لا أنه سيقسم فيما بعد، ولذلك حملوه على زيادة (لا) وقالوا: معناه: أقسم بيوم القيامة، أي أنا مقسم الآن، ولأن حذف النون هنا ضعيف خبيث».

٢ - فلا أقسم بمواقع النجوم [٧٥:٥٦]

في المحتسب ٣٩:٢: «ومن ذلك قراءة الحسن والثقفي: (فلأقسم) بغير ألف.

قال أبو الفتح: هذا فعل الحال، وهناك مبتدأ محذوف، أي لأنا أقسم، فدل ذلك على أن جميع ما في القرآن من الأقسام إنما على حاضر الحال، لا على وعد الأقسام ... وكذلك حملت (لا) على الزيادة في قوله: {فلا أقسم بمواقع النجوم} ونحوه. نعم، ولو أريد الفعل المستقبل للزمت فيه النون، فقيل: لأقسمن، وحذف هذه النون هنا ضعيف جداً».

الجمهور: (فلا أقسم) قيل: (لا) زائدة، وقيل: المنفي محذوف، والأولى عندي أن اللام أثبتت فتحتها؛ فتولدت منها ألف.

وخرج قراءة الحسن أبو الفتح على تقدير مبتدأ محذوف، وتبعه الزمخشري،

<<  <  ج: ص:  >  >>