كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

دراسة التوكيد في القرآن الكريم - آيات التوكيد بكل - ج: 11 - ص: 31

في البحر ٣٠١:٢: «وقد تضمنت هذه القصص الثلاث من فصيح المحاورة بذكر (قال) سؤالاً وجوابًا وغير ذلك من غير عطف، إذ لا يحتاج إلى التشريك بالحرف إلا إذا كان الكلام بحيث لو لم يشرك لم يستقل، فيؤتى بحرف التشريك ليدل على معناه، أما إذا كان المعنى يدل على ذلك فالأحسن ترك الحرف، إذا كان أخذ بعضه بعنق بعض، ومرتب بعضه من حيث المعنى على بعض، ومما جاء ذلك فيه كثيرًا محاورة موسى وفرعون في سورة الشعراء».

من عطف الجمل أو عطف المفردات

لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ [١٩:٤]

في البحر ٢٠٤:٣: وظاهر قوله: {ولا تعضلوهن} أن (لا) ناهية فالفعل مجزوم بها، والواو عاطفة جملة طلبية على جملة خبرية. فإن قلنا: شرط عطف الجمل المناسبة فالمناسبة أن تلك الخبرية تضمنت معنى النهي، كأنه قال: ولا ترثوا النساء كرهًا، فإنه غير حلال لكم، ولا تعضلوهن، وإن قلنا: لا يشترط في العطف المناسبة، وهو مذهب سيبويه فظاهر.

وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون {تعضلوهن} نصبًا على {ترثوا} فتكون الواو مشركة عاطفة فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: (ولا أن تعضلوهن) فهذه القراءة تقوي احتمال النصب، وأن العضل ما لا يحل بالنص ...

ما ذكره من تجويز هذا الوجه، وهو لا يجوز، وذلك أنك إذا عطفت فعلاً منقيًا بلا على مثبت، وكانا منصوبين فإن الناصب لا يقدر إلا بعد حرف العطف، لا بعد (لا) فإذا قلت: أريد أن أتوب ولا أدخل النار فالتقدير: أريد أن أتوب وأن لا أدخل النار، لأن الفعل يطلب الأول على سبيل الثبوت، والثاني على سبيل النفي، فالمعنى: أريد التوبة وانتفاء دخولي النار، فإن كان الفعل المتسلط على المتعاطفين منفيًا فكذلك ولو قدرت هذا التقدير في الآية لم يصح، لو قلت