كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

لمحات عن دراسة الممنوع من الصرف - العدد المعدول - ج: 11 - ص: 178

وقال عز وجل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}.

وتأويل العدل في هذا: أنه أراد واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، ألا تراه يقول: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} والعدل يوجب التكثير؛ كما أن يا فسق مبالغة في قولك: يا فاسق، وكذلك يا لكع ويا لكاع».

٣ - وقال الرضي ٣٦:١: «وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة، وذلك أنا وجدنا ثلاث وثلاثة ثلاثة بمعنى واحد، وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين. ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الإطراد في كلام العرب، نحو: قرأت الكتاب جزءًا جزءًا، وجائني القوم رجلاً رجلاً، أبصرت العراق بلدًا بلدًا، فكان القياس في باب العدد أيضًا التكرير؛ عملاً بالاستقراء، وإلحاقًا للفرد المتناع فيه بالأعم الأغلب، فلما وجد ثلاث غير مكرر لفظًا حكم بأن أصله لفظ مكرر، ولم يأت لفظ مكرر بمعنى ثلاث إلا ثلاثة ثلاثة فقيل إنه أصله.

وقد جاء فعل ومفعل في باب العدد من واحد إلى أربعة اتفاقًا، وجاء فعال من عشرة في قول الكميت: ولم يستر بثوك حتى رميت فوق الرجال خصالاً عشارًا. والمبرد والكوفيون يقيسون عليها».

٤ - فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [٣:٤]

في معاني القرآن للفراء ٢٥٤:١: «وأما قوله: {مثنى وثلاث ورباع} فإنها حروف لا تجري، وذلك أنهن مصروفات عن جهاتهن؛ ألا ترى أنهن للثلاث والثلاثة وأنهن لا يضفن إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث، فكان لامتناعه من الإضافة كأن فيه الألف واللام وامتنع من الألف واللام، لأن فيه تأويل الإضافة؛ كما كان بناء الثلاثة أن تضاف إلى جنسها، فيقال: ثلاثة نسوة وثلاثة رجال. وربما جعلوا مكان ثلاث ورباع مثلث ومربع، فلا يجري أيضًا، كما لم يجر ثلاث ورباع، لأنه مصروف، فيه من العلة ما في ثلاث ورباع، ومن جعلها نكرة وذهب إلى الأسماء، أجراها، والعرب تقول؛ ادخلوا ثلاث ثلاث وثلاثًا ثلاثًا» ..

وفي كتاب معاني القرآن للزجاج ٥:٢ - ٦: «لا ينصرف لجهتين لا أعلم