ولا يتعين ما ذكر من أنهما جملتان معترضتان، لأنه يحتمل أن يكون (وليس الذكر كالأنثى) في هذه القراءة من كلامها، ويكون المعترض جملة واحدة؛
كما كان من كلامها في القراءة (وضعت) بضم التاء، بل ينبغي أن يكون هذا المتعين لثبوت كونه من كلامهما في هذه القراءة ولأن في اعتراض جملتين خلافاً، مذهب أبي علي أنه لا يتعرض جملتان بين طالب ومطلوب، بل اعتراض بين القسم الذي هو (فلا أقسم) وجوابه الذي هو (إنه القرآن كريم) بجملة واحدة وهي قوله: (إنه لقسم تعلمون عظيم) لكنه جاء في جملة الاعتراض بين بعض أجزائه وبعض اعتراض بجملة هي قوله: (لو تعلمون) اعتراض به بين المنعوت الذي هو (لقسم) وبين نعته الذي هو (عظيم)، فهذا اعتراض في اعتراض، فليس فصلاً بجملتي اعتراض.
البحر ٤٤٠:٢
وانظر ما سبق للزمخشري من الاعتراض بسبع جمل.
وفي البرهان ٥٦:٣: «قال الشيخ عز الدين في أماليه: الجملة المعترضة تارة تكون مؤكدة، وتارة تكون مشددة، لأنها إما ألا تدل علي معني زائد علي مادل عليه الكلام، بل دلت عليه فقط فهي مؤكدة؛ وإما أن تدل عليه وعلي معنى زائد فهي مشددة.
وفي البرهان ٦٤:٣: «قال ابن عمرون: لا يجوز وقوع الاعتراض بين واو العطف وما دخلت عليه، وقد أجازه قوم في (ثم) و (أو) فتقول: زيد قائم ثم والله عمرو».
الجملة الثالثة التفسيرية
وهى الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه. المغني: ٤٤٦، الشمني ٢٨:٢