كتاب نهر الذهب فى تاريخ حلب

ارتفاع مدينة حلب أيام الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف الأيوبي - محكمة التجارة - ج: 1 - ص: 277

ومقرر أول وثان يعرف كل منهما باسم مستنطق ومسجل صكوك يعرف باسم نوتير «١» أو بمأمور المقاولات ويسمى الآن كاتب عدل أخذا من الآية القرآنية وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ

له معاون ومباشر.

لمحكمة البداية وأقسامها وملحقاتها مداخيل زهيدة تؤديها إلى صندوق المال وتأخذ منه نفقاتها وما عيّن لمستخدميها من الرواتب سواء كانت مداخيلها موفية بذلك أم كانت غير موفية، سوى كاتب العدل فإنه يأخذ نفقات دائرته ومرتبات مستخدميه على نسبة معلومة في المئة من مداخيل دائرته وما زاد عن ذلك يسلم بعضه إلى صندوق المال وبعضه الآخر إلى نظارة العدلية لتسلمه إلى مكتب الحقوق في استانبول. وهذا بيان مداخيل هذه الدائرة عن سنة ١٣٠٥ رومية في حلب:

نفقات الدائرة (٤٣٤٥) حصة المأمور (١١٦٦٨) المرسل نقدا أوراقا مالية إلى نظارة العدلية في استانبول (١٨٢٨) حصة صندوق المال في حلب (٢٤٠٥٢) قرشا.

أما المواد التي باشرتها المستنطقية الأولى في محكمة بداية حلب سنة ١٣١٨ رومية فهي (٨٣٠٦) منها ما هو معدود من المواد الجنائية ومنها ما هو معدود من مواد الجنحة وبعضها من بقايا مواد السنة ١٣١٧ وبعضها نقل إلى سنة ١٣١٩ رومية.

[محكمة التجارة]

لها رئيس وستة أعضاء ثلاثة مسلمون وثلاثة غير مسلمين. ولها ديوان له كاتب أول ومعاون وكاتب ثان وكاتبا ضبط. وقد قدم إلى هذه المحكمة سنة ١٣٠٥ رومية ٧٢٠ دعوى فنظرت منها المحكمة في ٦٤٣ دعوى وأبرمت ١٠١٢ قرارا في دعاو نظرت فيها باقية من السنة ١٢٩٧ رومية. وبلغت مداخيل المحكمة في سنة ٩٦٢٦٢ ونفقاتها مع رواتب مستخدميها ٧٧٢٠١ فالفضلة ١٩٠٦١ قرشا وهي المحكمة الوحيدة التي تفي مداخيلها بنفقاتها أو تزيد عنها. وأما بقية محاكم العدلية والمحكمة الشرعية فإن مداخيلها دون نفقاتها بكثير.