كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

باب بيع الحيوان باللحم - مسألة أصولية - ص: 840

لنا لا كلام لأحد فيها لأن سعيد بن المسيب روى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع الحيوان باللحم) (١).

وقد اتفقت الأمة على قبول مرسل سعيد ولا كلام لهم عليه فالمسألة غير معللة فإن تعليلها فيه تعارض (٢) وتناقض كثير.

وعول علماؤنا فيه على طريق البيع على أن الشيرج (٣) بالسمسم (٤) لا يجوز لأنه يخرج منه فكذلك اللحم بالحيوان وتحرير ذلك وتفصيله في مسائل الخلاف.

فأما بيع اللحم باللحم فإنهما مالًا ربويًا وأموال الربا من شروطها اعتبار الجنس من ربا التفاضل والنسأ واعتبار القوت في ربا النسأ خاصة مذكور في كتب المسائل.

[مسألة أصولية]

قال بعض علمائنا حين تعلق بحديث نهي النبى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللحم بالحيوان أن هذا حديث تلقته الأمة بالقبول فوجب القضاء به وهذا جهل منه بطريق الحديث فليست شهرة الحديث موجبة لصحته إجماعًا وهذا الحديث ما تلقته الأمة بالقبول فإن أهل الكوفة ردوه وقد عد العلماء الأحاديث المشهورة المتداولة على الألسنة وليست بصحيحة وذكروا منها نبذًا كحديث (الخراج بالضمان) وحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]) (٥) ودونهما

---

(١) الموطأ ٢/ ٦٥٥ قال ابن عبد البر لا أعلمه يصح عن مالك. التمهيد ٤/ ٣٢٣.
(٢) في ك زيادة "ظاهر".
(٣) دهن السمسم.
(٤) السمسم بالكسر حب الحل لزج مفسد للمعدة والفم ويصلحه العسل ترتيب القاموس ٢/ ٦١٩.
(٥) نقل الحافظ عن الرافعي قوله تكرر في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ (رفع عن أمتي) ولم نره بها عند جميع من أخرجه. نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رفعه رفع الله عن هذه الأمة ثلالًا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال المصنف قال الحافظ وقد رواه محمَّد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره يروي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه) إلّا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله التلخيص الحبير ٢/ ٢٨١ - ٢٨٣ وانظر الكامل ٢/ ٥٧٣ ورواه ابن ماجه ١/ ٦٥٩ من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
قال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثانى وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس ورواه الحاكم في