(١) سقط هذا الإسناد بكامله من ج وم. (٢) رواه الترمذي في الدعوات (٣٤٥٠) وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحمد في المسند (٥٧٦٣)، والبخاري في الأب المفرد (٧٢١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (٩٢٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨٦ وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن ٣/ ٣٦٢، وفي هذا الإسناد علتان الأولى ما أشار إليه الحافظ في التهذيب ١٢/ ٢٣٨، في ترجمة أبي مطرف عن سالم بن عبد الله بن عمر في القول عند الرعد وعنه الحجاج بن أرطأة وعبد الواحد بن زياد والصحيح عن عبد الواحد عن حجاج عنه ذكره ابن حبّان في الثقات. والثانية جهالة أبي مطرف لم يرو عنه غير الحجاج بن أرطأة وقد قدمنا في ترجمته إنه ضعيف قال الذهبي في الضعفاه نكرة ٢/ ٨٠٨، وقال في الميزان ٤/ ٥٧٤ لايدري من هو، وقال الحافظ في التقريب ص ٦٧٤: مجهول وعلى هذا يكون الحديث ضعيفًا لا كما ذهب إليه المرحوم الشيخ أحمد شاكر من تصحيح إسناده والله أعلم. انظر المسند تحقيق أحمد شاكر حديث (٥٧٦٣). (٣) ذكر الحافظ في التلخيص ٣/ ١٠٠ أن النسائي رواه في سننه الكبير بهذا اللفظ أي الذي ساقه به الشارح وهو =