كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

الباب الثاني قسم التحقيق - تأسيس - ص: 216

ووقع في المدونة وهم نسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب وليس له (١) والصحيح أنها فرض لثلاثة أدلة:

أحدها: حديثه - صلى الله عليه وسلم -: "تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (٢).

الثاني: قوله للأعرابي كبِّر وهذا أمر.

الثالث: أن خاتمتها تفتقر عندنا وعنده إلى نطق وهو التسليم ففاتحتها بذلك أولى، وتحريره أحد طرفي الصلاة فتعين النطق فيه أصله الطرف الأخير والله أعلم.

[تأسيس]

رتب مالك، رضي الله عنه، أمر الصلاة في البيان على نحو تلاه فيه غيره من سائر المصنفين للأحاديث على الأبواب، وذكروا ما ورد في ذلك من الأخبار، وزاد مالك،

---

= الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع وقال: ولنا قول النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، تحريمها الكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه. المغني ١/ ٣٣٤. وقال النووي: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير، قال ابن المنذر: لم يقل به غير الزهري. المجموع ٣/ ٢٩٠.
(١) انظر المدونة ١/ ٦٣.
(٢) رواه أبو داود ١/ ٤٩ من طريق محمَّد بن عقيل والترمذي من طريقه أيضاً عن محمَّد بن الحنفية عن علي، رضي الله عنه، عن النبي،- صلى الله عليه وسلم -، قال: "مُفْتَاحُ الصلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التكْبِيرُ"، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ثم قال: وعبد الله بن محمَّد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل. قال محمَّد: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي ١/ ٨ ورواه ابن ماجه ١/ ١٠١، وأحمد ١/ ١٢٣، و ١٢٩، والدارمي ١/ ١٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦١، والدارقطني ١/ ٣٦٠ ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، والحاكم ١/ ١٣٢ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وكذا قال الذهبي، ورواه البغوي في شرح السنة ٣/ ١٧ وقال حديث حسن. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٧٣ و ٣٧٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٢، والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٩٧، والشافعي ١/ ٦٩. وأورده النووي في المجموع ٣/ ٢٨٩ وقال: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح.
وقال الحافظ في التلخيص ١/ ٢١٦: صحّحه الحاكم وابن السكن، وقال في الفتح ٢/ ٢٦٧: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه المؤلف كما يأتي، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. إرواء الغليل ٢/ ٩، وانظر نصب الراية ١/ ٣٠٨، وعندي أن الحديث الصحيح كما ذهب إليه من تقدم من الأئمة ولكثرة شواهده.