كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

النكاح الرابع - جامع ما لا يجوز من النكاح - ص: 704

وَصِهْراً} (١) في معرض الامتنان والكرامة والمنَّة لا تتعلق بالمعصية؛ ألا ترى أن النسب لم يتعلَّق به ولذلك قال مالك رضي الله عنه، في الموطأ: هذا الذي سمعت، وهذا الذي عليه أمر الناس عندنا (٢). وقال: إنَّ الذي حرَّم الله ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة في النكاح قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٣) الآية (وهذه الآية من فضائل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وخصائصه، وقد بيَّنا ذلك في معجزاته) (٤).

جامع ما لا يجوز من (٥) النكاح:

بوَّب مالك، رضي الله عنه، على ما لا يجوز من النكاح وهو (٦) أمر لا ينحصر في البيان ولا يدخل تحت التعديد، إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطه خمسة، متعاقد إن حصلت فيهما أهلية العقد وولي استقل بأهلية الولاية وصداق يقبل العوضية وإعلان يفارق به السفاح الذي حرم الله تعالى، فإذا اختلَّ شرط من هذه الشروط تطرَّق الفساد إلى النكاح، ومداخل الاختلال لا تحصى إلا أن مالكاً، رضي الله عنه، أراد بالتبويب أمَّهات الفساد ومشهوراته وذلك (منها) (٧) ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: نكاح الشغار (٨)، وقد اختلف الناس فيه جوازاً وفساداً، واختلف قول مالك فيه فسخاً وإمضاءً وله صور أشدّها أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك (٩)، وهذا هو (١٠) الذي فسَّر الراوي في الحديث وليس من كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم - (١١). وفي

---

(١) سورة الفرقان آية ٥٤.
(٢) الموطأ ٢/ ٥٣٤.
(٣) سورة النساء آية ٢٢.

(٤) أقول: اضطربت النسخ ففي (ك) و (ص) نقص كماله من الأصل و (م) بعد هذا الباب نكاح الأمة الكتابية .. وفي الأصل و (م) جامع ما لا يجوز من النكاح وكذلك الموطّأ ٢/ ٥٣٥.
(٥) الموطأ ٢/ ٥٣٥.
(٦) في (م) وهذا.
(٧) ليس في بقية النسخ.
(٨) الشِغار، بالكسر، أن يزوج الرجل المرأة على أن يزوجه أخرى بغير مهر كل واحدة بضع الأخرى أو يخص بها القرائب. ترتيب القاموس ٢/ ٧٢٦، وانظر النهاية ٢/ ٤٨٢.
(٩) متفق عليه. البخاري في النكاح باب الشغار ٧/ ١٥، ومسلم في النكاح باب تحريم الشغار وبطلانه ٢/ ١٠٣٤، وأبو داود ٢/ ٥٦٠، والترمذي ٣/ ٤٣١، والنسائي ٦/ ١١٠، وابن ماجه ١/ ٦٠٦، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥ كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، نَهى فَي الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أنْ يُزَوِّجَ الرجُلُ ابنَتَهُ عَلى أنْ يزوَّجهُ الآخَر ابنَتَة لَيْسَ بَيْنَهمَا صَدَاقٌ.
(١٠) ليست في بقية النسخ.
(١١) قال الحافظ: اختلف الرواة فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما =