كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

كتاب البيوع - باب بيع الغرر - ص: 843

يتركب عليها أصل بديع من أصول المالكية وهو أن كل عقدين يتضادان وضعًا ويتناقضان حكمًا فإنه لا يجوز اجتماعهما أصله البيع والسلف فركبه عليه في جميع مسائل الفقه ومنه البيع والنكاح وذلك أن البيع مبني على المغابنة والمكايسة خارج عن باب العرف والعبادات والسلف مكارمة وقربة ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز ومثله بيع وجعالة ويزيده علي ذلك أن أحد العوضين الجعالة مجهول ولا يجوز أن يكون معلومًا فإنه إن كان معلومًا خرج عن باب الجعل والتحق بباب الإجارة وأمثال ذلك لا تحصى وهذه نبذة كافية.

باب بيع الغرر (١)

رواه مالك مرسلًا (٢) وهو مسند اجتمعت عليه الأمة وهو أحد أركان البيوع وقواعده كما بيناه.

ومن الغرر بيع المعدوم فإنه أشد من الموجود المجهول.

وقد بوب عليه مالك ما لا يجوز من بيع الحيوان (٣) وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فإنه غرر في المعدوم ومنه ما ذكر مالك من بيع الدابة الضالة والعبد الآبق لأنه لا يعلم هل هو على حاله أم تغير ومنه (٤) الحمل وجعل مالك منه استثناء الحمل من الجارية المبيعة (٥) وذلك صحيح لوجهين أحدهما: أنه لا يدري السلامة عند الوضع وذلك يختص بالآدميين والثانية الجهالة بالثمن دون خوف الهلاك وذلك في سائر الحيوانات ولهذه الدقيقة تفطن مالك فقال في هذا الباب "وذلك بأن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي بثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها (٦) " فهذا غرر ومخاطرة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد بوب

---

(١) الموطأ ٢/ ٦٦٤.
(٢) مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الغرر" ورواه مسلم موصولًا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" مسلم في البيوع (١٥١٣) وشرح السنة ٨/ ١٣١.
(٣) الموطأ ٢/ ٦٥٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٦٦٥.
(٥) الموطأ ٢/ ٦٦٥.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٦٥.