كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

(حكمة وحقيقة وتوحيد) - زكاة مال الصبيان - ص: 463

رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى فلا تخرج من حليهن الزكاة (١)، ليبين بذلك بطلان الحديث المروي عن عائشة، رضي الله عنها، أنَها قَالَتْ: دخَل عليَّ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - وفي يَدِي فتْخ (٢) وَهيَ الْخَوَاتمُ، فقالَ: مَا هذا؟ فقُلْتُ صَنعْتُهَا أتزينُ بِهَا لكَ، فَقَالَ: أَتؤَدِّينَ زَكَاتَها؟ قُلْتُ: لَا، قَال: هي حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ (٣).

فبيَّن مالك، رضي الله عنه، أن هذا لو سمعته من النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما تركت إخراج الزكاة من هذا الحلي، وقصد بذلك أيضاً الرد على أهل العراق في أن الراوي إذا أفتى بخلاف ما رواه سقطت روايته (٤).

زكاة مال الصبيان: روي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه حث على التجارة في أموال الصبيان

---

(١) الموطأ ١/ ٢٥٠ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة.
والشافعي في مسنده ٣٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٣٨.
درجة الأثر: صحيح إلى عائشة.
(٢) الفتخ: هي خواتم كبار تلبس في الأيدي وربما وضعت في أصابع الأرجل .. وتجمع على فتخات وفتاخ .. النهاية ٣/ ٤٠٨.
(٣) أبو داود ٢/ ٢١٣ والدارقطني في السنن ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، وقال محمَّد ابن عطاء مجهول، وهو الراوي عن عبد الله بن شداد، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٣٩، وقال: قال علي بن عمر محمَّد بن عطاء مجهول، قال الشيخ هو ابن عمرو ابن عطاء، وهو معروف، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه، وكذا قال الذهبي.
وقال صاحب عون المعبود: والحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن محمَّد بن عطاء فنسبه إلى جده دون أبيه، ثم قال: ومحمد بن عطاء مجهول، قال البيهقي في المعرفة: هو محمَّد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك. وتبع الدارقطني في تجهيل محمَّد ابن عطاء عبد الحق في أحكامه، وتعقبه ابن القطان فقال: لمّا خفي على الدارقطني أمره فجعله مجهولاً وتبعه عبد الحق في ذلك، وإنما هو محمَّد بن عمرو بن عطاء أحد الثقاث، وقد جاء مبيناً عند ابي داود بينه شيخه محمَّد بن إدريس الرازي، وهو أبو حاتم الرازى، إمام الجرح والتعديل. عون المعبود ٤/ ٤٢٨.
أقول: محمَّد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدنيّ ثقة من الثالثة، مات في حدود ١٢٠، ووهم من قال بن ابن القطان تكلّم فيه/ ع. ث ٢/ ١٩٦ وانظر ت ت ٩/ ٣٧٣، وقال المنذري: لا اعتبار بما ذكره الدارقطني من أن محمَّد ابن عطاء مجهول. الترغيب والترهيب ١/ ٥٥٦.
درجة الحديث: قال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٧٨: إسناده على شرط الصحيح وعليه فهو صحيح، لا كما قال الشارح أنه باطل ..
(٤) انظر المعنى في أصول الفقه للخبازي ص ٢١٦ فقد قال: مخالفته (أي الصحابي) (قولاً أو عملاً قبل الرواية أو لم يعرف التاريخ لا تسقطه وبعد تسقطه) ..