كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

مفاقهة - كراهية القضاء - ص: 958

تقدس أحداً (١) يعني أن الذنوب إنما تكفرها التوبة والأعمال ليست بالبقع، أما أنه قد يتعلق بالبقعة تقديس مَا وهو إذا عمل العبدُ فيها عملاً ضُوعف له بشرفِ البقعة مضاعفة، تكفر سيئاته وترجح ميزانه وتدخله الجنة وتقديسه على معنى التبع لصلاح الأعمال وإن كانت لا توجب التقديس ابتداءً. فافهم هذه النكتة. حديث الأسيفع (٢) أصل في تفليس الغريم وجمع ماله عند زيادة الذنوب عليه ودفعُ يده عنه، وعليه يبنى كتاب التفليس لكلِ عالمٍ ليس لهم كتاب غيره، أما أنه قد روي في ذلك عن معاذٍ (وسوق) (٣) أحاديث لم تصح (٤)، وقد مهدناها في مسائل الخلاف، وركبنا عليها مسائل الفروع في كتب المسائل.

---

(١) مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدًا وإنما يقدس الإنسان عمله ... الموطّأ ٢/ ٧٦٩ وهو منقطع لأن يحيى لم يدرك أبا الدرداء قال الزرقاني في شرح الموطّأ ٤/ ٧٤ لكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة ... الحديث.
(٢) مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيُغْلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضاً فأصبح قدْ رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. الموطّأ ٢/ ٧٧٠ وهو منقطع وذكر الحافظ أنه وصله الدارقطني في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر وهو عند مالك عن ابن دلاف عن أبيه أن رجلًا ولم يذكر بلالاً قال الدارقطني والقول قول زهير ومن تابعه. التلخيص الحبير ٣/ ٤٠ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٩ من طريق مالك وقال رواه ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن عمر فذكر نحو حديث مالك وقال فيه فقسم ماله بينهم بالحصص.
(٣) كذا في الأصل ولعلها زائدة.
(٤) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٨ والعقيلي في الضعفاء ١/ ٦٨ في ترجمة إبراهيم بن معاوية الزيادي وقال فيه بصري لا يتبع على حديثه. وعزاه الحافظ في التلخيص ٣/ ٣٧ للدارقطني وذكر أن الجميع رووه من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه.
وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلاً مطولاً وسمى ابن كعب عبد الرحمن قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع. التلخيص ٣/ ٣٧ والحديث ضعيف كما قال الشارح.