للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدين التفتازاني على تلخيص الخطيب القزويني في البلاغة، وعصام على الاستعارات بحواشيها، والعقيدة الكبرى للسنوسي بحاشيتي المنجور واليوسي، والفية العراقي في مصطلح الحديث بشرحي مؤلفها والقاضي زكريا الأنصاري. وأخذ الفقه الحنفي عن حسن البارودي.

وتتلمذ عليه جماعة كحمودة بن محمود، وحمودة باكير، وعلي شندرلي، والمفتي المالكي بالحاضرة محمد المحجوب، وعبد الرحمن الفراتي قاضي صفاقس، والوزير الكاتب الأديب حمودة بن عبد العزيز الذي ترجم له في تاريخه «الباشي» في الجماعة الذين قال فيهم:

«لا يشق غبارهم ولا يجارى مضمارهم، وإليهم تضرب أكباد الإبل» وبقوله: «شيخنا المفتي الأكبر أبي عبد الله محمد بن حسين بيرم عالم الحنفية بالمغرب غير مدافع، ومن لم يوجد فيهم مثله منذ زمان شاسع».أقام في الفتوى خمسا وأربعين سنة.

وفي عهد علي باشا الأول انقلبت به الأحوال فدخل السجن، والتجأ بإحدى الزوايا ودرس بالمدرسة العنقية التي توارثها أعقابه، ثم خاف السجن من جديد فانحجز في زاوية سيدي منصور بن جردان حيث استمر على التدريس إلى سقوط دولة علي باشا وقيام دولة أبناء حسين بن علي، وفيها سمي مفتيا حنفيا في سنة ١١٦٩/ ١٧٥٦ وبعد وفاة شيخه حسن البارودي في ١١٨٦/ ١٧٧٣ قدمه الأمير علي باشا الحسيني لرئاسة فتوى الحنفية في ذي القعدة من تلك السنة.

مات يوم الأربعاء آخر شوال سنة ١٢١٤/ ٢٦ مارس ١٨٠٠ وله من العمر ٨٤ سنة ودفن بتربته المجاورة لزاوية الشيخ سيدي عبد الرزاق قرب دار الآغة.

[مؤلفاته]

ألف عدة تآليف لم يتم منها إلا:

١ - بغية السائل في اختصار أنفع الوسائل. وأنفع الوسائل للطرسوسي في الفقه الحنفي شرع في تأليفه في السنة التي تولى فيها رئاسة الفتوى (١١٨٦/ ١٧٧٣). قال في مقدمته: «لما رأيت كتاب «أنفع الوسائل» مشتملا على تحريرات مسائل عديمة النظير غير أنه يميل في تعبيره إلى التطويل عزمت على اختصاره، ثم رأيت أثناء المطالعة أن العلامة عمر بن نجيم قد اختصره وسمى مختصره «إجابة السائل» وكذلك رأيت الفاضل خير الدين الرملي اختصره أيضا ففتر العزم ثم أن ولدي محمد - حفظه الله - قال لي: إن هذين المختصرين لا وجود لهما بهذه البلاد فاختصرته اختصارا يعرف فضله من تدبره مراجعا لأصله فجاء في نحو ثلثي الكتاب مع زيادات من ذكر قيد أو تصحيح مع ذكر ما عليه الفتوى».في ١٩٣ ورقة من القطع المتوسط منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس.

٢ - رسالة في السياسة الشرعية، منها نسخة بالمكتبة الوطنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>