(٢) لما فتح الأتراك تونس كانوا يرسلون من بلادهم قاضيا حنفيا إلى تونس يقع تبديله في كل ثلاث سنوات بقاض تركي جديد، واتبعت الدولة العثمانية هذا الأسلوب في أقطار العالم العربي الأخرى التي فتحتها. وأول قاض تركي بتونس هو حسين أفندي، عيّنه سنان باشا بعد الفتح، ولما تولى القضاء علي أفندي الجزائري من أبناء الترك بالجزائر طلب نائبا مالكيا، ووقع اختياره على الشيخ ساسي نوبنة ومن ذلك التاريخ أحدثت خطة نائب مالكي وأول من تولى خطة قاض حنفي بالحاضرة الشيخ محمد قارة خوجة المعروف ببرناز المنحدر من أصل تركي والمقتول سنة ١٠٨٤/ ١٦٦٣ على أنهم لم يجعلوها قاعدة مطردة إلا ابتداء من عهد علي باشا الأول فإنه أنف أن تكون ولاية قاضي الحاضرة بغير اختياره وتعلل بأن أغلب سكان البلاد من العرب ولا يحسنون اللغة التركية فهم لا يفهمون ما يقوله القاضي التركي ولا هو بدوره يفهم ما يقولون ولا هو عليم بأخلاقهم وأحوالهم، ومعرفة ذلك من شروط القاضي فعند ذلك فوّض له الباب العالي اختيار القاضي من علماء الحنفيّة بتونس، فكان أول قاضي حنفي تولى القضاء باختيار الباي هو الشيخ أحمد الطرودي سنة ١١٥٧/ ١٦٤٧ ثم الحق به قاضي على المذهب المالكي وأول من تولى قضاء المذهب المالكي بالاستقلال هو الشيخ محمد سعادة المنستيري. - محمد بن الخوجة: المجلة الزيتونية م ٣ ج ٥ ماي ١٩٣٩ ص ٣٤ - ٣٥. - ذيل بشائر أهل الإيمان (ط ١/) ٧٤ - ٧٥ - ٧٨. (٣) كان إمام النحو في زمانه وكان موجودا في أيام يوسف داي، ذيل بشائر أهل الإيمان ٩١ [ص ١٦٧ من طبعة الدار العربيّة للكتاب بتحقيق الطاهر المعموريّ تونس د. ت.] ..