وانتقل إلى التدريس من الطبقة الأولى سنة ١٣١١/ ١٨٨٠، واشتغل بالعدالة (التوثيق) حتى عدّ من أشهر الموثقين وأفقههم بالإجراءات على المذهب الحنفي، وزاد اشتهارا بذلك عند ولاية صديقه الشيخ إسماعيل الصفائحي خطة القضاء الحنفي واعتماده عليه في تهيئة النوازل للقضاء، ثم عمل عدلا بجمعية الأوقاف، وترقّى من ناظر العدول بها إلى خطة كاتب أول، ثم سمي عضوا بمجلس الجمعية على عهد الرئيس البشير صفر، وحاز شهرة علمية فائقة، ودعي سنة ١٣١٦/ ١٨٩٦ للسفر إلى باريس لتمثيل جامع الزيتونة في مؤتمر المستشرقين، وكان سفره بصحبة صديقه الشيخ محمود بن محمود، والمستشرقين الفرنسيين برنار روا الكاتب العام للحكومة التونسية، ولويس ماشويل مدير العلوم والمعارف، وفي هذه الرحلة قلّد وسام العلوم من الدرجة الأولى، كما سمي عضوا في مجلس إصلاح التعليم بجامع الزيتونة مرتين الأولى سنة ١٣٢٨/ ١٩٠٨، والثانية سنة ١٣٤٢/ ١٩٢٤، وعضوا في لجنة إصلاح نظام العدول التي انعقدت برئاسة المقيم العام لوسيان سان، وصدر عنها الأمر المؤرّخ في محرم سنة ١٣٤٨ المعمول به الآن في نظام الإشهاد العام.
وفي حدود سنة ١٣١٧/ ١٨٩٧ قام برحلة زار فيها مصر، وإستانبول، ولقي العلماء منهم الشيخ محمد نجيب المطيعي الذي كان يحبه ويعجب به.
أما عمله في دار الشريعة فقد ولي خطة الإفتاء سنة ١٣٣٤/ ١٨٩٤، فأظهر البراعة في التطبيق والضلاعة في جلب النصوص الفقهية، والنظر الدقيق في طرق الإجراءات وسير النوازل، وكانت له مواقف شهيرة في العمل لمخالفة طرائق الفقهاء بالقضاء لا يقرّها التحقيق ولا التطبيق.