للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلمية، كما هو شأنها في الأندلس والمغرب الأقصى.

وكانت له اليد الطولى في تحرير القوانين الراجعة إلى أصول عهد الأمان، فكان كاتب المجلس المتكون من شيوخ المجلس الشرعي ورجال من الوزارة وأركان الدولة في ربيع الثاني سنة ١٢٧٤/ ١٨٥٨، وفي عهد محمد الصادق باشا باي عند تنظيم الوزارات وأقسام الوزارة الكبرى سنة ١٢٧٧/ ١٨٦١ سمي رئيسا للقسم الرابع الذي هو قسم وزارة الخارجية.

ولما وقع اختيار الوزير خير الدين سفيرا فوق العادة إلى السلطنة العثمانية بعد القضاء على ثورة علي بن غذاهم لتجديد العلائق بين الدولتين، وقع اختيار المترجم كاتبا لهذه المهمة، فسافر صحبة الوزير خير الدين في جمادى الثانية سنة ١٢٨١/ ١٨٦٤، وفي هذه السفارة قابل السلطان عبد العزيز، كما اتصل بالساسة العثمانيين، وسمع محادثاتهم السياسية لا سيما الصدر الأعظم فؤاد باشا، وعاد من هذه الرحلة في شعبان ١٢٨١ متقلدا النيشان المجيدي.

واستمر في كتابة الخارجية في طور تحديد الروابط بين القنصليات الأجنبية والدولة التونسية، ونشأ جوّ من التلاعب السياسي والدس الخفي من القنصليات الأجنبية، وزاد الأمر استفحالا وسوءا في وزارة مصطفى بن إسماعيل، وأريد تشكيل الخارجية التونسية بتوجيه معين فصل المترجم عن رئاسة القسم الرابع، ونقل إلى رئاسة القسم الثاني الذي هو قسم الأحكام المدنية أي رئيسا ثانيا مع محمد الباجي المسعودي، وعند ما توفي هذا الأخير في سنة ١٢٩٧/ ١٨٨٣ استقل برئاسة القسم الثاني كان رئيسا للدائرة المدنية إلى سنة ١٣٠٢/ ١٨٨٨، ثم نقل إلى مجلس الجنايات عند تشكيل أقسام الوزارة في شكل محكمة، ثم صار رئيسا أعلى للدوائر الجنائية ودائرتي الاستئناف المدني والاستئناف الجناحي لمحكمة الوزارة، وهذه الخطط كانت قبل صدور المجلات وقوانين المرافعات فأبان من الكفاءة في فصل القضايا والأنظار الفقهية

<<  <  ج: ص:  >  >>