ومهارة في فهم المشاكل السياسية وبالخصوص ما يتصل منها بالعلائق الأوربية.
وأسند إليه المشير الأول أحمد باشا باي في ١٨٥٣ بيع مصوغه بفرنسا لأجل إرسال بعثة عسكرية تونسية إلى استانبول إعانة للسلطنة العثمانية في حرب القرم، والبحث عن إمكانية قرض مالي من فرنسا، وبالرغم من إلحاح المشير الأول في الاقتراض فانه تلكأ، ولم يرد سن سياسة الاقتراض من الأجنبي رعاية لمصالح القطر ولم يتم الاقتراض.
كان الملتزم محمود بن عياد فر من تونس إلى باريس حاملا معه نصيبا مهما من موارد الخزينة التونسية فكلفه المشير الأول في سنة ١٢٧٠/ ١٨٥٤ بالدفاع أمام القضاء الفرنسي عن مصالح الايالة التونسية، وعاونه في معالجة هذه القضية صديقه الجنرال حسين، ونجح في هذه المهمة إذ توصل إلى رد قسط مهم من الأموال التي اختلسها ابن عياد من المالية التونسية، وعند ما توفي المشير الأول ١٢٧٢/ ١٨٥٥ وخلفه المشير الثاني محمد باي رقاه إلى رتبة امير أمراء (جنرال) وهو ما زال في باريس يتتبع قضية ابن عياد، وأقره الباي الجديد على هذه المأمورية، وعاد إلى تونس في سنة ١٢٧٣/ ١٨٥٦ فأقام بها مدة للبحث عما له ارتباط بقضية ابن عياد، ثم رجع إلى باريس وسماه محمد باي في مغيبه وزيرا للبحرية سنة ١٢٧٤/ ١٨٥٧ فعاد إلى تونس لتقلد مسئوليات المنصب الجديد، وفي ولاية المشير الثالث محمد الصادق باي سمي كاهية لرئيس المجلس الأكبر، وبعد أشهر سمي رئيسا للمجلس الأكبر عند وفاة رئيسه الوزير مصطفى صاحب الطابع مع بقائه وزيرا للبحرية، وفي أثناء قيامه برئاسة المجلس الأكبر الاستشاري أبدى نشاطا كبيرا لإظهار مبادئه الاصلاحية في السياسة والادارة والعسكرية والمجاهرة بنقد الأساليب التي كانت تسير فيها الدولة، ومن أجل ذلك اشتد الخلاف بينه وبين صهره الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار، وأفكاره وأعماله أثارت اعجاب وتقدير المصلحين، وقاومهما مع خزنه دار كل الذين ليست لهم مصلحة في تغيير الأشياء، وشنوا حملة من الدسائس والافتراءات، وبعد خمس سنوات من المجهودات المبذولة للاصلاح وتغيير الأوضاع باءت