للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٠ - أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ {١٠:٥٧}

٩١ - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ {١١٧:٦}

(من) في موضع نصب بفعل دل عليه أعلم، لا بنفس أعلم؛ لأن (أفعل) لا يعمل في الاسم الظاهر النصب، والتقدير: يعلم من يضل، ولا يجوز أن يكون (من) في موضع جر بالإضافة؛ لئلا يصير التقدير: هو أعلم الضالين، فيلزم أن يكون سبحانه ضالاً. العكبري ١٤٥:١، البيان ٣٣٦:١ - ٣٣٧.

وجعل الفراء (من) اسم استفهام مبتدأ خبر يضل.

معاني القرآن ٣٥٢:١.

وفي البحر ٢١:٤: «وقال أبو الفتح في موضع نصب بأعلم بعد حرف الجر، وهذا ليس بجيد، لأن أفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به. وقال أبو علي: في موضع نصب بفعل محذوف .. وقال الكسائي والمبرد والزجاج ومكي في موضع رفع، وهي استفهامية مبتدأ، والخبر (يضل) والجملة في موضع نصب بأعلم .. وهذا ضعيف لأن التعليق فرع عن جواز العمل، وأفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به، فلا يعلق عنه، والكوفيون يجيزون إعمال أفعل التفضيل في المفعول به».

٩٢ - اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ {١٢٤:٦}

في العكبري ١٤٦:١: «حيث: مفعول به، والعامل محذوف، والتقدير: يعلم موضع رسالته، وليس ظرفًا لأنه يصير التقدير يعلم في هذا المكان كذا وكذا وليس المعنى عليه».

وفي البحر ٢١٦:٤: «قالوا حيث لا يمكن: بقاؤها على الظرفية هنا. قال الحوفي: لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان آخر فإذا لم تكن ظرفًا كانت مفعولاً على السعة، والمفعول على السعة لا يعمل فيه (أعلم) لأنه لا يعمل في المفعولات، فيكون العامل فيه فعل دل عليه أعلم. وقال أبو البقاء

النحاة نصوا على أن (حيث) من الظروف التي لا تنصرف، وشدة إضافة

<<  <  ج: ص:  >  >>