للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو البقاء: يوم يدعوكم ظرف ليكون. . . هذا مبني على جواز عمل كان في الظروف وفيه خلاف. البحر ٦: ٤٧، العكبري ٢: ٤٩.

٤ - كانت لهم جنات الفردوس نزلا [١٨: ١٠٧]

لهم يتعلق بكان أو بالخبر على التبيين. العكبري ٢: ٥٨، الجمل ٣: ٥٠.

٥ - أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم [١٠: ٢]

{للناس} قيل: يتعلق بكان، وإن كانت ناقصة، وهذا لا يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث، فإنها إن تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح التعلق بها. البحر ٥: ١٢٢، العكبري ٢: ١٣، المغني: ٤٨٨.

٦ - ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل [٣: ٥٧]

علينا خبر ليس أو الخبر {في الأميين} وذهب قوم إلى عمل ليس في الجار والمجرور، فيجوز على هذا أن يتعلق بها. البحر ٢: ٥٠١.

القراءات السبعية

١ - إلا أن تكون تجارة حاضرة [٢: ٢٨٢]

قرأ عاصم {تجارة} بالنصب فيهما. وقرأ الباقون بالرفع.

النشر ٢: ٢٢٧، الإتحاف: ١٦٦، غيث النفع: ٥٧، الشاطبية: ١٦٩.

الرفع على أن {تكون} تامة، وأجاز بعضهم أن تكون ناقصة، وخبرها الجملة من قوله {تديرونها}. البحر ٢: ٣٥٣.

٢ - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [٤: ٢٩]

قرأ الكوفيون بنصب تجارة. وقرأ الباقون برفعها. النشر ٢: ٢٤٩، الإتحاف: ١٨٩، غيث النفع: ٧٤.

وفي البحر ٣: ٢٣١: «قال مكي بن أبي طالب: الأكثر في كلام العرب أن قولهم: إلا أن تكون في الاستثناء بغير ضمير فيها، على معنى: يحدث أو يقع، وهذا مخالف لاختيار أبي عبيد».

<<  <  ج: ص:  >  >>