في سيبويه ١: ٣٧٤: «وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا جاز بغير، وجرى مجرى الاسم الذي بعد (إلا) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى (إلا) ...».
وفي المقتضب ٤: ٤٢٢: «اعلم أن كل موضع جاز أن تستثنى فيه بإلا جاز الاستثناء فيه بغير. و (غير) اسم يقع على خلاف الذي يضاف إليه، ويدخله معنى الاستثناء لمضارعته (إلا).
وكل موضع وقع الاسم فيه بعد (إلا) على ضرب من الإعراب كان ذلك حالا في غير، إلا أن يكون نعتا، فيجري على المنعوت الذي قبلها».
وفي ابن يعيش ٢: ٨٨: «فأصل (غير) أن يكون وصفا، والاستثناء فيه عارض معار من (إلا). ويوضح ذلك ويؤكده أن كل موضع يكون فيه استثناء يجوز أن يكون استثناء، وذلك نحو قولك: عندي مائة غير درهم إذا نصبت كان استثناء. وكنت مخبرًا أن عندك تسعة وتسعين درهما، وإذا رفعت كنت قد وصفته بأنه مغاير لها.
وتقول: عندي درهم غير زائف، ورجل غير عاقل، فهذا لا يكون فيه (غير) إلا وصفا لا غير».
وقال الرضى في شرح الكافية ١: ٢٥٥: «حمل (غير) على (إلا) أكثر من العكس، لأن غير اسم، والتصرف في الأسماء أكثر منه في الحروف، فوقع (غير) في جميع مواقع (إلا) في المفرغ وغيره، والموجب وغيره، والمنقطع وغيره، مؤخرًا