كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله - فصل من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه - ج: 1 - ص: 276

وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأُبي (١)، وغاب عن عمر (٢).

وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس (٣) وأم سليم (٤)، ولم يعلمه ابن (٥) عمر (٦) وزيد بن ثابت (٧).

وكان حكم المتعة والحُمُر الأهلية عند عليٍّ (٨) وغيره، ولم يعلمه (٩) ابن عباس (١٠).

وكان حكم الصَّرف (١١) عند عمر (١٢) وأبي سعيد (١٣) وغيرهما، وغاب ذلك عن طلحة (١٤) وابن عباس وابن عمر (١٥).

---

(١) «وأبي» ليس في «ح».
(٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (١٧٦٠) ومسلم (١٣٢٨).
(٤) أخرجه البخاري (١٧٥٨).
(٥) «ابن» ليس في «ب».
(٦) أخرجه البخاري (١٧٦١) وفيه: «أنه بلغه بعدُ أنه رُخِّصَ لهن».
(٧) أخرجه مسلم (١٣٢٨) وفيه: «أنه رجع بعدُ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -».
(٨) أخرجه البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧).
(٩) «ح»: «يقله».
(١٠) أخرجه البخاري (١٧٦١) ومسلم (١٩٣٩).
(١١) الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.
(١٢) أخرجه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦).
(١٣) أخرجه مسلم (١٥٩٤) وأصله في البخاري (٢٣١٢).
(١٤) كان طلحة - رضي الله عنه - هو صاحب القصة في حديث عمر - رضي الله عنه - المتقدم تخريجه.
(١٥) وهو في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وقد تقدم تخريجه.