كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

كتاب الجامع - ص: 1086

بمثلهِ لقطعنا بخطئه لأنها تتفاوت البقعتَانِ في ذلك تفاوتًا كثيراً، ولكنا نفصلُ القول قصداً للتعيين فنقول إن سأل سائل فقال في أي بقعةٍ هي الصلاة أفضل في مسجد مكة أو في مسجد المدينةِ استحق الجواب لأجل التعيين. فنقول نحن: الصلاة في مسجد المدينة أفضل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاةٍ فيما سواه إلَّا المسجد الحرام)، فنص على أن التقدير للتفضيلِ بين مسجده وبين سائر المساجد وأبقى المسجد الحرام تحت الاستثناء، فيحتمل أن يكون خرج بزيادة عليه أو بحطٍ منه. فإن قيل: فقَد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلَّا المسجد الحرام، فإن صلاة فيه خير من مائة صلاةٍ في مسجدي هذا) (١). رواه البغوي وغيره. قلنا: لا ننفي نحن مثل هذا الحديث ولا نقبله لعدم صحتِه وقد بينا ذلك في شرح الصحيح وأما لو قال أيما أفضل السكنى بالمدينة أو السكنى بمكة، لكان جوابنا له أن نقولَ هذا أمرٌ كنظرائه مدركه الخبر. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلَّا كُنتَ له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة) (٢) ولم يرد في مكة شيء من ذلك فإن أدرك فضل في سكناها بالاعتبار فما كان بصريح الآثارِ منه أولى على أن كثيراً من العلماء قد كرهوا سكنى مكة، واختلف الناس في تعليلِ ذلك فمنهم من قال كره ذلك لئلا تهون على ساكنها، وهذا نظر إلى الظواهر مع ضعف اليقين، فأما اليقين الصادق السالك على الاهتداء المرتبط بالاقتداءِ فإنه يزيده السكنَى بصيرةً، وتقوى فيه العلانيةُ بالسريرَةِ كما قال الخليفة الصالِحُ: "والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفعُ، ولولا أني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قبَّلك ما قبّلتك" (٣) وقال قوم في تعليل ذلك إنما هو لأجل خوف الذنوبِ فيها، فإنّ المعصية فيها وفي المدينة أعظم

---

(١) أخرجه الإِمام أحمد في المسند ٤/ ٥ وابن حبان في صحيحه ٣/ ٧٢ والطيالسي في مسنده (١٣٦٧) من حديث عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلَّا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا). والحديث صححه ابن حبان ونقل الحافظ عن ابن عند البر قوله اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي. فتح الباري ٣/ ٦٧ ويقول الشيخ ناصر إن إسناد أحمد وابن حبان صحيح إرواء الِغليل ٤/ ١٤٦ لكن النووي اقتصر على تحسينه شرح النووي على مسلم ٩/ ١٦٤.
(٢) رواه مسلم في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة (١٣٧٨) وأحمد (٧٨٥٢) والترمذي (٣٩٢٠) من حديث أبي هريرة.
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما ذكر عن الحجر الأسود ٢/ ١٨٣ ومسلم في الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (١٢٧٠) وشرح السنة ٧/ ١١٣.