كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم - وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة - ص: 136

وأبي الفرج (١) إنه حدث في نفسه، وهي قولة ضعيفة، لما روى مسلم عن أنس، رضي الله عنه، قال: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ، - صلى الله عليه وسلم -، يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتوَضَّؤُونَ (٢)، والأحاديث في ذلك مشهورة. وإذا ثبت هذا فللنائم ثنتا عشرة حالة قائم، وماش، وراكب، ومستند، وراكع، وساجد، وجالس، ومحتبٍ، ومضطجع، ومستند قائمٍ، ومستند جالس، فهذه إحدى عشرة حالة والضابط للمذهب فيها أن من استثقل نوما فعليه الوضوء. وإذا كانت السنة (٣) والخفقة (٤) فلا وضوء عليه، ويراعى أيضاً إذا كان المنفذ منفرجاً أو منضغطاً، وقال (ح): من نام قَائِماً أو رَاكِعاً أو سَاجِداً أو جَالِساً فلا وضوء عليه (٥)، ونحوه لابن حبيب (٦) إلا في السجود، واحتج بما روي عن النبي، -صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لَيْسَ الوُضُوءُ عَلَي مَنْ نَامَ قَائِماً أو رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً أَوْ جَالِساً، إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مَضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ" (٧)، وهذا حديث منكر يرويه

---

(١) أبو الفرج الشِّيرازي ثم المَقْدسي ٤٨٦ هـ.
عبد الواحد بن محمَّد بن علي بن أحمد الشِّيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي، الفقيه الزاهد، أبو الفرج الأنصاري، شيخ في وقته وهو حنبلي المذهب. كتاب الذيل على طبقات الحنابلة: ١/ ٦٨، الدارس في تاريخ المدارس: ٢/ ٦٥.
(٢) مسلم في الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء: ١/ ٢٨٤، أبو داود: ١/ ١٣٧، والترمذي: ١/ ١١٣، والشافعي في مسنده ص ٣ والدارقطني: ١/ ١٣٠.
(٣) السنة شدة النوم. ترتيب القاموس: ٢/ ٦٢٥.
(٤) خفق النجم خفوقاً غاب، وفلان حرك رأسه إذا نعس. ترتيب القاموس: ٢/ ٨٥.
(٥) تفصيل المسألة في فتح القدير: ١/ ٣٢.
(٦) ابن حبيب ١٨٠ - ٢٤٨.
هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان العباسي الأندلسي القرطبي، أبو مروان، فقيه على مذهب المدنين، مؤرخ، نسَّابة، أديب، لغوي، نحوي، له عدة مؤلفات. معجم المؤلفين ٦/ ١٨١، شجرة النور الزكية: ١/ ٧٤.
(٧) أبو داود: ١/ ١٣٩. وأخرجه الترمذي: ١/ ١١١. وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ٨١، والبيهقي في السنن. انظر المهذب في اختصار السنن: ١/ ١٣٩، كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن الدالاتي، وهو حديث ضعيف، قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعاً هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، وقال الحافظ: الحديث مداره على يزيد بن أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه، وضعَّف الحديث، من أصله، أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد، وأبو داود في السنن، والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم، وقال: قال البيهقي في الخلافيات. تفرد به أبو خالد وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. التلخيص: ١/ ١٢٠، فقد قال منقطع وانظر الدراية: ١/ ٢٣.
درجة الحديث: منكر ومنقطع كما قال الشارح وغيره.