كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

الباب الثاني قسم التحقيق - كيفية القراءة - ص: 228

تَنْزِيلٌ (١). وذكر مالك، رضي الله عنه، عن الخلفاء والصحابة والتابعين آثاراً في البقرة (٢) ويوسف (٣) وغيرهما.

---

= باب القراءة في العشاء ١/ ٣٣٩، والترمذي ٢/ ١١٥ وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٢/ ١٧٣، وابن ماجه ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٧١، وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٣٠، كلهم من رواية البراء بن عازب.
قال الشارح في العارضة ٢/ ١٠٥ - ١٠٦: إن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما كانت تختلف بحسب أحوال المأمومين؛ فليست قراءته في صلاته في السفر كقراءته في صلاة الحضر، ولا قراءته مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل كقراءته مع ضد ذلك. قال - صلى الله عليه وسلم -:"إنِّي لأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ في الصَّلاَةِ فأخفِّف مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَتنَ أُمُّه". (أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ١/ ١٨١).
الثانية: أن ركعاته لم تكن سواء في مقدار القراءة، كانت الأولى أطول من الثانية وقد جهل الخلق اليوم حتى صار العالم منهم بزعمه يسويهما والجاهل ربما يطول الثانية ويقصر الأولى، وتراهم يلتزمون في صلاة الصبح من الحجرات ومنهم من يلتزم من الحواريين ويقرأ سورة تلو سورة فتكون الثانية أطول من الأولى، وكذلك في المغرب يقرأ بسورة الضحى ويأتي بسورة تلي سورة فتكون الثانية أطول من الأولى، وكذلك يفعل بجهله في جميع الصلوات ومعنى قراءة القرآن أن يقرأ سورة ثم يقرأ ما بعدها في الركعة الثانية ولا يكون تلوها.
الثالث: التزام سورة معلومة في القراءة كما قد بينا من ترتيب الجهال وهذا لا يلزم إنما يقرأ ما اتفق بحسب ما يقتضيه الحال.
(١) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ١/ ٣٣٤، وأبو داود ١/ ٥٠٦، وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٢٢. والطحاوي ١/ ٢٠٧ وابن خزيمة ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ كلهم عن أبي سعيد.
(٢) رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. الموطأ ١/ ٨٢، وهذا منقطع لأن عروة لم يدرك أبا بكر، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١١٣ من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: صلَّيْتُ خَلفَ أَبِي بكرٍ الفجرَ فَاسْتَفْتَحَ البَقَرَةَ فَقَرأَهَا في رَكعَتيْنِ، ورواه أيضاً مثل رواية مالك المنقطعة، ورواه البيهقي من الطريقين. السنن الكبرى ٢/ ٣٨٩، والحديث صححه الحافظ في الفتح ٢/ ٢٥٦.
(٣) وورد في الموطأ أيضاً ١/ ٨٢ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: "صلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب الصُّبْحَ فَقَرَأ فِيهَا بِسَورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَج قِرَاءَةً بَطِيئةً" ورواه البيهقي ٢/ ٣٨٩، وعبد الرزاق في المصنف٢/ ١١٤، كلاهما من طريق مالك، وقال في الجوهر النقي: قلت في الاستذكار زعم مسلم ابن الحجاج أن مالكاً وهم فيه، وأن أصحاب هشام لم يقولوا فيه عن أبيه وإنما قالوا عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر، وذكر البيهقي في كتاب المعرفة أن أبا أسامة ووكيعاً وحاتم ابن إسماعيل رووه عن هشام عن ابن عامر دون ذكر أبيه، ثم قال البيهقي وهو الصواب، وقد علق الشيخ محمَّد زكريا في أوجز المسالك ٢/ ٨٣ على الكلام السابق بقوله: والصواب عندي أن زيادة أبيه في السند وهم والصواب عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عامر وذلك أن رواية هشام بلفظ الإِخبار لا يمكن عن عامر بن ربيعة لأن عامراً أكثر ما قيل في موته سنة سبع وثلاثين. انظر الإِصابة ٢/ ٢٤٠، ومولد هشام سنة إحدى وستين انظر ت ت ١١/ ٥١ إلَّا أن يقال إن الرواية لعامر وابنه كليهما صحيحه, إلا أنّ رواية هشام عن عبد الله بن عامر بدون الواسطة أو عن عامر بواسطة عروة فيصح حينئذ، =