(١) انظر الموطّأ ١/ ١٤٣ - ١٤٤. (٢) قال الحافظ: قال قوم لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. فتح الباري ٢/ ٣٩٢. وانظر نصب الراية ٢/ ١٩٤، ومعاني الآثار للطحاوي ١/ ١٦٦. (٣) أبو داود ٢/ ١٢٨، والترمذي ٢/ ٣١٤ وقال: حديث خارجة بن حذافة غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وابن ماجه ١/ ٣٦٩، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٠، والحاكم في المستدرك ٦/ ٣٠١ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رواته مدنيون ومصريون ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي ووافقه الذهبي وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١/ ٢٥٠، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٦٩، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٠١، وفي فتوح مصر ص ٢٥٩. وأورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٠٩ كلهم من رواية خارجة بن حذافة. والحديث ضعيف، كما قال الشارح، فقد قال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٧: حديث خارجة بن حذافة ضعّفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع ومتن باطل، وقال الشيخ أحمد شاكر، بعد حكايته تصحيح الحاكم والذهبي: هو كما قالا؛ لأن رواته ثقات. تعليق أحمد شاكر على الترمذي ٢/ ٣١٥. والحق مع من ضعّفه؛ فقد قال البخاري عبد الله بن راشد الزروفي عن عبد الله بن مرة روي عن يزيد بن أبي حبيب قال ابن إسحاق الزروفي من حِمْيَر ولا يعرف سماعه من أبي مرة. التاريخ الكبير ٥/ ٨٨. وانظر ت ت ٦/ ٢٥. وقال الذهبي له عن خارجة في الوتر ولم يصح. الميزان ٢/ ٥٠١. درجة الحديث: ضعيف.