كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

باب السترة - مزلة قدم - ص: 346

الصَّلاَةَ فَذَكَرَ حَتَّى قَالَ وَالْحَائِضُ) (١) وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود والدارقطني وضعفاه.

وأما سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة، رضي الله عنها (لَبِئْسَ مَا عَدَلْتُمُونَا بِالكِلاَبِ) (٢) وأقواها رواية مسلم عن أبي ذر في قوله (الْكَلْب الأَسْودُ شَيْطَانٌ) (٣)، وقد قال في ذلك علماؤنا قولًا بديعًا. إن معنى قوله يقطع الصلاة يشغل عنها ويحول دون الإقبال عليها. ولو أراد غير ذلك لقال يفسد الصلاة أو يبطلها (٤).

فأما المرأة فتقطعها بفتنتها، وأما الحمار فيقطعها ببلادته ونكوصه، فإنه إذا زجر لم ينزجر وإذا دفع لم يندفع، وأما الكلب الأسود فبنفرة النفس، فإن السواد مكروه عند النفس، فإذا رأت معه لمعة بيضاء سكنت إليه فإنها خلقت من نور ولذلك تستوحش من الظلام ومن الغيم، وجعلت جهنم (٥) سوداء كالقار، ولذلك جعل علامة العذاب اسوداد

---

(١) أبو داود ١/ ٤٥٣ وقال: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد والنسائي ٢/ ٦٤، وابن ماجه ١/ ٣٠٥ , وابن خزيمة ٢/ ٢٢ ولم أطلع عليه في سنن الدارقطني في مظانِّه ولعله في العلل ولفظه (يَقْطَعُ الصَّلاة الْمَرأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ).
أقول: الحديث صححه العراقي، فقد نقل الشوكاني في النيل ٣/ ١٢ عن العراقي قوله رادًا على ابن العربي في تضعيفه له: إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات، وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث.
درجة الحديث. صحّحه العراقي والدكتور مصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ٢/ ٢٢.
(٢) تقدم ص ٣٣٩.
(٣) تقدم تخريجه ص ٣٣٩.
(٤) قال الباجي: معنى القطع للصلاة، في هذا الحديث، شغل المصلي عما هو عليه من الإقبال عليها والبعد عن الاشتغال عنها بدليل حديث عائشة، فنفي في حديث عائشة القطع الذي هو بمعنى إفساد الصلاة والمنع من التمادي فيها، ويثبت بالحديث الثاني القطع عن الإقبال عليها والاشتغال بها. المنتقى ١/ ٢٧٨.
(٥) روى الترمذي من طريق يحيى بن أبي بُكير عن شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أُوقِدَ عَلَي النَّارِ ألْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّت ثُمَّ أوقِدَ عَلَيْها أَلفَ سَنَةٍ حتي ابيضَّت ثُّم أوقِدَ عَلَيْهَا ألْفَ سَنَةٍ حَتَّي اسوَدَّتْ فَهِي سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح ولا أعلم أحدًا رفعه غير يحيى بن أبيُ بكير عن شريك. سنن الترمذي ٤/ ٧١٠، ورواه ابن ماجه ٢/ ١٤٤٥، والبغوي في شرح السنة ١٥/ ٢٤٠، ونقل فيه كلام الترمذي المتقدم.
والحديث فيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي قال عنه الحافظ صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ =