كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

غسل المحرم - إفراد الحج - ص: 559

وَقَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمري مَا أستدْبَرْتُ مَا سِقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتَهَا عُمْرَةً (١)، فارتفع التناقض وزال التعارض وانتظم القول من رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - والعمل منه ومن أصحابه (٢). فأما (م) (٣) و (ش) (٤) فقالا: الإفراد أفضل؛ لأنه هو المفروض وتخليص الفرض عن السنة أو عن فرض آخر يمزج منه أولى. وأما أحمد بن حنبل في جماعة فقالوا: التمتع أولى (٥) بما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنه قال: "لَوِ أسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ" الحديث. فتمنى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يكون متمتعاً ولا يتمنى إلا الأفضل. قلنا: ولا يفعل إلا الأفضل فكيف يفوته الله تعالى الأكمل ويرده إلى الأدون. وأما قولهم في الحديث تمتع رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فقد احتج به أيضاً، والمراد بقوله تمتع جمع بين الحج والعمرة وهو متاع ولم يرد به المتعة المطلقة لأنه قد تمنّاها، ولو كان فيها ما تمناها، وأما التمني فلا حجة فيه لأنه إنما تمنّى المتعة رفقاً بأمته وتطييباً لنفوسهم حين أمرهم بها، فقالوا له: وكيف نفعلها وأنت لا تفعلها؟ وأما المعاني التي تعلَّق بها مالك، رضي الله عنه، والشافعي ففعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يسقطها وقد كان قارناً فوجب امتثال

---

(١) رواه مسلم في الحج باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ٢/ ٨٨٦، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٨٢ كلاهما من حديث جابر الطويل.
(٢) قال القاضي عياض: أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث؛ فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلَّف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر، قال: وأوسعهم في ذلك فقهاً أبو جعفر الطحّاوي ثم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلّب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار، والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم. قال القاضي: وأولى ما يقال في هذا ما لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها؛ إذ لو أمر بواحد لكان يظن أن غيره لا يجزي فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمر به وأباحه ونسبه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إما لأمره به وإما لتأويله عليه، وإما إحرامه، - صلى الله عليه وسلم -، بنفسه فأحرم بالأفضل مفرداً بالحج، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة، وأما الرواية بأنه كان متمتعاً فمعناها أمر به. وأما الرواية بأنه كان قارناً فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه، بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلّل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي، فكان هو، - صلى الله عليه وسلم -، ومن معه هدي في أخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج، وفعلَ ذلك مواساة لأصحابه وتأنيساً لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج، ولم يمكنه التحلل معهم لسبب الهدي، وإعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم، وصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قارناً في أخر أمره .. تنوير الحوالك ١/ ٣١٠ - ٣١١.
(٣) انظر بداية المجتهد ١/ ٢٥٥، وشرح الزرقاني ٢/ ٢٥١.
(٤) انظر شرح السنة ٧/ ٧٤ والمجموع ٧/ ١٥٢.
(٥) انظر المغنى لابن قدامة ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٤.